توقع بنك جي بي مورجان الأمريكي تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر، في حال عدم حدوث تصعيد جديد في الضغوط على سعر الصرف، مرجحًا تأجيل دورة التيسير النقدي حتى النصف الثاني من عام 2027.
وأوضح البنك، في تقرير بعنوان "تحرك يقابله تحرك"، أن قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة جاء مخالفًا لتوقعاته وتوقعات السوق، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة رفعت أسعار الفائدة الحقيقية إلى نحو 6%، بما يوفر هامش حماية أمام أي ارتفاعات محتملة في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
رفع الفائدة يستهدف احتواء الضغوط التضخمية.