قال البنك المركزي المصري إن استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول من المتوقع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالميًا، بما يزيد الضغوط التضخمية المستوردة، وهو ما يحتم رفع سعر الفائدة والحفاظ على سياسة نقدية تشددية.
وأشار في بيان لجنة السياسة النقدية اليوم إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية واحتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة التوقعات المحلية يمثلان أيضًا أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (أي تساوي 1%)، لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20% و21% و20.5% على الترتيب، كما رفعت سعر الائتمان والخصم إلى 20.5% لأول مرة منذ مارس 2024.
