تسبب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1% في تكبد الموازنة العامة للدولة 80 مليار جنيه التي تتمثل في خدمة عبء الدين على الديون المحلية بالجنيه.
كانت وثيقة حكومية كشفت في وقت سابق أن كل 1% زيادة سعر الفائدة يرفع عبء عجز الموازنة العامة للدولة بين 75 و80 مليار جنيه وهو ما ينعكس سلبا على قيمة عجز الموازنة والدين العام.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 1% إلى 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% للائتمان والخصم.
كان آخر قرار للمركزي برفع سعر الفائدة قبل اليوم في مارس 2024 حيث رفعها 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد حرب روسيا وأوكرانيا.
