قرر البنك المركزي المصري مد معدل التضخم المستهدف البالغ 7% (± 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2027 بدلا من النصف الثاني بنفس العام بسبب الضغوط التضخمية المحتملة.
وبحسب تقرير البنك المركزي المصري اليوم، فإن المركزي أكد أن تصاعد المخاطر وحالة عدم اليقين عالميًا مقارنة بالاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، يستدعي اتباع سياسة نقدية أكثر تقييدًا لترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي، بهدف الوصول إلى معدل تضخم يبلغ 7% (± 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2027.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لأول مرة منذ عامين ونصف رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على الترتيب، كما رفعت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
ومع ذلك، تظل هذه التوقعات معرضة لمخاطر عدة، أبرزها استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول من المتوقع، وما قد يترتب عليه من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالميًا، وزيادة التضخم المستورد، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية العالمية واحتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة للتوقعات المحلية، وفق تقرير المركزي.
