قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% قد جانبه الصواب، مشيرًا إلى أنه يحمّل الموازنة العامة للدولة، التي تعاني عجزًا بالفعل، أعباء إضافية تُقدّر بنحو 150 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف توفيق في منشور له على صفحته على فيسبوك أن رفع أسعار الفائدة يحبط الاستثمار المباشر، ويرفع تكلفة الإنتاج، بما ينعكس سلبًا على معدلات التشغيل ويزيد من البطالة والركود، فضلًا عن تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، باستثناء أصحاب الودائع المستفيدين من ارتفاع العائد عليها.
رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1% لأول مرة منذ عامين ونصف إلى 20% للإيداع و21% للأقراض مخالفا التوقعات بتثبيت سعر الفائدة.
