رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف أسعار الفائدة مخالفا توقعات أغلب المحللين وسط تزايد مخاطر الضغوط التضخمية المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبط بحرب إيران وهجمات الحوثيين وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار إلى أدنى مستوى.
وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% عند20% للإيداع و21% للإقراض فيما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 20.5%.
ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثرتشددا لكبح جماح التضخم بعد اعتماد سياسة الترقب والحذر خلال آخر 6 أشهر.
كان آخر قرار للمركزي برفع سعر الفائدة قبل اليوم في مارس 2024 حيث رفعها 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد حرب روسيا وأوكرانيا.
