قيادي ليبي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية "يسلم نفسه" لقوات حفتر

(أ ف ب):

أعلن قيادي ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب اعمال اعدام خارج القانون تسليم نفسه لقوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا.

كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق محمود الورفلي، قائد كتيبة الصاعقة ومقرها بنغازي، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في حوادث إعدام 33 شخصا على الأقل في 2016 و2017.

وتصاعدت المطالب بتسليم هذا الضابط للعدالة بعد أن اتُهم مجددا بأنه أعدم في ساحة عامة نحو عشرة اشخاص يشتبه بأنهم جهاديون انتقاما لاعتداء مزدوج أسفر عن سقوط أربعين قتيلا في مسجد في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وفي شريط فيديو نشر على فيسبوك مساء الثلاثاء/ الاربعاء، أعلن الورفلي: "أسلم نفسي للشرطة العسكرية" تحت إمرة المشير حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد.

ويصر الورفلي في الفيديو المتداول-لم يتسن التحقق من صحته بشكل مستقل- على "براءته" ويبرر الاعدامات بأنها "أحكام" ضد جهاديين "قتلة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها احتجاز قوات حفتر للورفلي.

وحين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في 15 أغسطس 2017 بحق هذا القيادي العسكري الذي يشتبه بأنه مسؤول "عن جريمة حرب" في ليبيا، أكد الجيش الوطني الليبي أن الورفلي موقوف وسيحال إلى محكمة عسكرية.

وفي نهاية الشهر الفائت، كررت الأمم المتحدة طلبها "بتسليم محمود الورفلي على الفور إلى محكمة الجنايات الدولية" بعد تداول أخبار الاعدامات الاخيرة في بنغازي.

وذكرت الأمم المتحدة أنها وثقت "خمسة حوادث مماثلة في 2017 وحدها، نفذها أو أمر بتنفيذها الورفلي".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج المدعومة من المجتمع الدولي والتي مقرها في طرابلس في غرب البلاد، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.

وتسعى الأمم المتحدة حاليا للتفاوض لإنهاء الاضطراب السياسي الحالي عبر خطة عمل طرحها المبعوث الاممي الخاص لليبيا غسان سلامة وتتضمن تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 2018، لكن هناك شكوك قوية حول إمكانية إجرائها.