التموين: لا نية لرفع سعر رغيف الخبز.. وأرصدة القمح تكفي 5 أشهر

كتبت – عايدة رضوان:

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بدعم الخبز، مؤكدًا أن سعره ثابت للمواطنين بـ5 قروش، ولن يتغير، رغم ارتفاع التكلفة وزيادة المبالغ التي تتحملها الدولة لدعم الخبز، والتي تصل إلى 50 قرشًا في الرغيف الواحد نتيجة ارتفاع سعر الوقود وأسعار القمح محليًا وعالميًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار كافة عوامل الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العُليا لتحديد تكلفة الخبز والطحن المشكلة من ممثلي وزارة التموين وشعب المخابز باتحاد الغرف التجارية، وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.

وطالب مصيلحي، اللجنة العليا بسرعة الانتهاء من تحديد التكلفة الجديدة بما يضمن المحافظة على سعر البيع للمواطنين ومساعدة المخابز على استمرار نشاطها في توفير الخبز للمواطنين، والتي يصل عددها إلى 25 ألف مخبز تنتج 360 مليون رغيف يوميًا.

واكد وزير التموين، أن أرصدة القمح تكفي مدة تصل إلى 5 أشهر، مضيفًا أنه توجد تعاقدات جديدة من استيراد القمح من عدة دول بما يُعادل 900 ألف طن تصل خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أنه صدرت تعليمات إلى شركات القابضة للصناعات الغذائية، الصوامع والتخزين، بتخزين الأقماح في صوامع حديثة، وفي مخازن متطورة، فضلًا عن حظر التخزين في شون مكشوفة للمحافظة على الأقماح من التلف والتعرض لأية ظروف مناخية، للمحافظة على مواصفات وجودة الأقماح التي تُستخدم في إنتاج الدقيق الخاص بالخبز المدعم.

وأشار الوزير –خلال الاجتماع– إلى أنه أصدر تعليمات بالالتزام بخطة الطحن طبقًا لقرارات لجان البرامج والتي تحدد نسب خلط الأقماح المحلية والمستوردة وإجراءات الطحن وتدوير الأقماح، للمحافظة على مواصفاتها وجودة الدقيق الذي يتم إنتاجه منها.

فيما أكد ممثلي شعب المخابز باتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، رفضهم للتصريحات التي أدلى بها عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة، في إحدى الصحف، والتي أشارت إلى وجود عناصر إخوانية تشغل مواقع مهمة في وزارة التموين، وأن الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز سئ ومخلوط بالتراب، مؤكدين أنه لايمثل أصحاب المخابز، وأن تصريحاته تعبر عن رأيه فقط ولاعلاقة لها بالواقع.

وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن منظومة الخبز الحالية ساعدت على سهولة توفير الخبز للمواطنين بجودة ومواصفات مناسبة، وذلك لأنها تسمح للمخبز بالحصول على أي كميات من الدقيق حسب احتياجاته، وطبقًا لمعدلات إنتاجه من الخبز.

وأضاف أنها ساعدت على وجود منافسة بين المخابز وبعضها لجذب أكبر عدد من المواطنين للحصول على الخبز مما انعكس على تحسبن الجودة مما ساعد على القضاء على الزحام والطوابير، مشيرًا إلى أن المنظومة الحالية تضمن حصول المخبز على دقيق بمواصفات جيدة من خلال إعطاء الحرية للمخبز في الحصول على الدقيق ورفض أي دقيق مخالف مما يضمن وصول دقيق بمواصفات قياسية سليمة للمخبز تنعكس على تحسين جودة الرغيف.

وأكد طارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، التزام المخاتبز والمطاحن في نشاطها بإنتاج أهم سلعة للمواطن ، وأن الوزارة والمطاحن والمخابز طرف واحد ولايوجد خلال بينهما، وأنه سيتم إعادة العمل بالجنة المشتركة الدائمة لحل أي مشاكل وإزالة المعوقات، فضلًا عن أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على جدولة الغرامات المستحقة بما يضمن استمرار المخابز والمطاحن في عملها المخابز.