السيسي يوافق على اتفاقية مع موريشيوس لتشجيع وحماية الاستثمار

كتب - أحمد عمار:

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاق بين مصر وجمهورية ''موريشيوس" بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، أبرز ما نص عليه الاتفاق ''أن كل طرف متعاقد تشجيع وتيسير استثمارات مستثمري الطرف الآخر دخل إقليمه بما يتفق مع قوانينه ولوائحه بالإضافة إلى سياسته في تشجيع الاستثمار''.

-على كل طرف متعاقد بقدر الإمكان تشجيع وتيسير الاستثمارات التي يقوم بها مستثمريه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

-على كل متعاقد قبول استثمارات مستثمري الطرف الآخر وفقاً لقوانينه ولوائحه.

-يمنح كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه ولوائحه وسياسته المتعلقة بدخول الأجانب، تصاريح دخول وإقامة مؤقتة في إقليمه للمستثمر والأفراد الأساسين الذين يوظفهم المستثمر واللازمين لاستثماراته.

-تبادل المعلومات الاستثمارية بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقوانين واللوائح والسياسات الخاصة بزيادة التعريف بالفرص الاستثمارية.

-تبادل المعلومات عن أنشطة وترويج الاستثمار والفرص الاستثمارية

-تشجيع ودعم أنشطة ترويج الاستثمار مثل المعارض وبعثات ترويج الاستثمار وورش العمل والندوات.

وعن حماية الاستثمارات:

-يقوم كل طرف متعاقد بحماية الاستثمارات المنشأة داخل إقليمه والخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لقوانينه ولوائحه وعليه منح هذه الاستثمارات المعاملة العادية والمنصفة والحماية والأمن.

-لايجب أن يعوق أي طرف متعاقد إدارة وصيانة واستخدام وبيع أي تصرف آخر في استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بإجراءات تعسفية أو تمييزية.

وعن معاملة الاستثمارات:

-يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلاً من تلك التي منحها في الظرف المماثلة إلى مستثمريه أو إلى مستثمري طرف ثالث فيما يتعلق بإدارة وصيانة واستخدام وبيع أي تصرف آخر في الاستثمارات الواقعة داخل إقليمه أيهما كان أكثر تفضيلاً.

-يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر التي يغطيها الاتفاق معاملة لاتقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة من الطرف المتعاقد إلى الاستثمارات المقامة في إقليمه من جانب مستثمريه أو مستثمري أي طرف ثالث أيهما أكثر تفضيلاً.

التعويض عن الخسائر:

-في حالة تعرض استثمارات مستثمري طرف متعاقد إلى خسائر ناجمة عن حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ أو ثورة في إقليم الطرف الآخر المتعاقد يجب على هذا الطرف الأخير معاملة هؤلاء المستثمرين فيما يتعلق بإعادة الملكية لأصحابها أو التعويض المادي أو المالي أو أي مقابل آخر، معاملة لاتقل تفضيلاً من تلك المعاملة التي يخص بها هذا الطرف المتعاقد مستثمريه أو مستثمري أي طرف ثالث.

-لايجب أن تكون استثمارات أحد مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر محلاً للتأميم أو المصادرة أو أن تخضع لأي إجراء له أثر مساوي للتأميم أو المصادرة، إلا إذا كانت تلك الاجراءات قد اتخذت على أساس غير تميزي ولفرض عام ووفقاً للقانون ومقابل دفع تعويض، ويتم احتسابه على أساس القيمة السوقية للاستثمارات المضارة وقت اتخاذ إجراء التأميم أو المصادرة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا