الـ"إف بي آي": يكشف تورط روسيا في أعمال غير قانونية قبل إبرام أوباما اتفاقًا نوويًا مع موسكو ‏

واشنطن - (أ ش أ):

كشفت وثائق من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" الأمريكي النقاب عن أن مسئولين روس في مجال الصناعات النووية ‏تورطوا في رشاوى وعمولات وابتزاز وغسيل أموال في سبيل زيادة حجم تجارة الطاقة النووية ‏الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل الولايات المتحدة، وذلك قبل موافقة إدارة ‏الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على اتفاق أبرم في 2010 يسمح لموسكو بالسيطرة ‏على جزء كبير من اليورانيوم الأمريكي.‏

وأفادت الوثائق القضائية وأخرى تابعة لـ"إف بي آي" - التي توصلت إليها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية ونشرتها على موقعها الألكتروني - بأن عملاء فيدراليين استخدموا شاهد عيان سري أمريكي يعمل في مجال ‏الصناعات النووية الروسية لجمع سجلات مالية مفصلة وإجراء تسجيلات صوتية سرية ‏واختراق رسائل البريد الألكتروني في وقت ما من عام 2009، وأن ما توصل إليه الشاهد ‏الأمريكي كشف أن موسكو ساومت شركة شحن يورانيوم أمريكية في مقابل رشاوى وعمولات ‏يمنحها الطرف الروسي إلى الطرف الأمريكي، مما يعد انتهاكًا لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة ‏الأمريكي.‏

وقالت‎ ‎‏ مصادر لصحيفة "ذا هيل" إن العملاء الفيدراليين حصلوا على رواية من شاهد عيان- ‏مدعمة بوثائق- تشير إلى أن مسئولين روس بمجال الطاقة النووية قاموا بضخ ملايين الدولارات ‏لصالح المؤسسة الخيرية التابعة للرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، في الوقت الذي كانت ‏تشغل فيه هيلاري كلينتون منصب وزيرة الخارجية الأمريكية.‏

وقال عميل في (إف بي آي) في إقرار كتابي مشفوع بقسم، يرجع لعدة أعوام، إن هذه الخطة ‏الابتزازية دُبرت بموافقة من مسؤلين بارزين في روسيا.‏

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه بدلًا من توجيه التهم للمشتبه بهم في عام 2010، واصلت ‏وزارة العدل الأمريكية، برغم ذلك، إجراء التحقيقات في هذا الشأن لحوالي أربعة أعوام آخرين، ‏مما ترك الرأي العام الأمريكي والكونجرس بدون معلومات حول الفساد النووي الروسي الذي ‏جرى على الأراضي الأمريكية خلال فترة اتخذت خلالها إدارة أوباما قرارين أساسيين لصالح ‏طموحات بوتين النووية.‏

وأضافت الصحيفة أن من بين القرارت الأساسية التي اتخذتها واشنطن هو قرار صدر في أكتوبر ‏عام 2010، عندما وافقت بالإجماع كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووكالات حكومية بلجنة ‏الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على بيع جزئي لشركة التعدين الكندية "يورانيوم وان" إلى ‏شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية، مما سمح لموسكو بالسيطرة على أكثر من 20 %‏من مخزون اليورانيوم الأمريكي.

‏ ونفى كل من إدارة أوباما وآل كلينتون تورط روسيا في أي أعمال غير قانونية، إلا أن "إف بي ‏آي" حصل على أدلة موثوق بها تؤكد تورط فاديم ميكيرين،‎ ‎الرئيس السابق لوحدة تابعة لـ"روس ‏آتوم" بالولايات المتحدة، في أعمال غير قانونية بدءًا من عام 2009، وفقًا لوثائق قضائية ‏وأخرى تابعة لـ"إف بي آي" ووزارة الطاقة الأمريكية أطلعت عليها الصحيفة الأمريكية.‏

جدير بالذكر أن قرار إدارة أوباما بالموافقة على شراء "روز آتوم" لشركة "يورانيوم وان" أثار ‏جدلًا سياسيًا منذ عام 2015.