مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية 9 ولايات تقترع حول تقنين الماريجوانا

لوس أنجليس - (د ب أ): 

يدلي الناخبون في تسع ولايات أمريكية بأصواتهم في الثامن من نوفمبر الحالي، وفي نفس توقيت الانتخابات الرئاسية، بالموافقة أو برفض قوانين تحرير تداول الماريجوانا، وذلك في إطار سلسلة من مبادرات لاقتراع الولايات حول تقنين هذا المخدر، يمكن أن تعطي دفعة للقبول المتزايد للماريجوانا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويقترع الناخبون في ولايات كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا وماساشوستس ومين حول تقنين استخدام الماريجوانا في أغراض الترويح عن النفس، وإتاحة حيازتها وشرائها واستهلاكها للبالغين.

ومن المقرر أن تقترع أربع ولايات أخرى حول السماح بالاستخدام الطبي للماريجوانا للمرضى الذين يوصف لهم استخدامها أو بتوسيع هذا الاستخدام، وبذلك تنضم حال الموافقة إلى 25 ولاية أخرى أصبح فيها هذا الاستخدام قانونيا.

ومن المرجح أن يؤدي الاقتراع إلى توسيع السوق المشروعة للماريجوانا في الولايات المتحدة إلى حد كبير، مما يؤدي إلى ظهور كتلة كبيرة من المناطق في الغرب الأمريكي تقنن الماريجوانا، وكذلك مراكز في الشرق الأمريكي حيث أصبح تداول هذا المخدر مشروعا.

ويعتقد بعض الخبراء أن هذا التصويت يمكن أن يحدث ما يعرف باسم تأثير كرة الثلج المتدرجة ، مما يجعل تقنين هذا المخدر على مستوى جميع الولايات الأمريكية أمرا حتميا.

وبات تداول الماريجوانا لأغراض الترويح عن النفس قانونيا بالفعل في ولايات ألاسكا وواشنطن وأريجون وكلورادو الكائنة في الغرب الأمريكي، بالإضافة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

غير أن تعاطي هذا المخدر أو حيازته أو بيعه لا يزال يمثل جريمة في معظم الولايات الأمريكية، وبلغ عدد الأشخاص الذين احتجزوا بتهمة حيازته أكثر من 600 ألف عام .2014

ومن ناحية أخرى أدى صدور قوانين جديدة في هذا الصدد إلى نمو سوق جديدة للماريجوانا المشروعة تبلغ تعاملاتها سبعة مليارات دولار، وذلك وفقا لمجموعة " أركفيو " المتخصصة في أبحاث السوق، ويمكن أن تتسع هذه السوق ليصل حجمها إلى 22 مليار دولار في حالة موافقة الناخبين في كاليفورنيا التي تمتلك أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة على تقنين المخدر كما هو متوقع.

ويتواكب تغيير القانون مع المتغيرات التي طرأت على الرأي العام، ففي عام 1996 عندما مرر الناخبون في كاليفورنيا أول إجراء لتقنين الاستخدام الطبي للماريجوانا، أعرب نحو ربع المواطنين الأمريكيين عن اعتقادهم بأنه يجب تقنين تعاطي المخدر، وارتفعت هذه النسبة إلى 58% عام .2015

ويرى المدافعون عن تقنين المخدر أن ثمة تكلفة اجتماعية ومالية لحظره، وتشمل التكلفة مليارات الدولارات التي تنفق على تنفيذ قوانين مكافحة الماريجوانا، كما يرى المدافعون أن هذا تعاطي المخدر انتشر للتخفيف عن معاناة مرضى الإيدز والسرطان، وكعلاج للصرع وأمراض عصبية أخرى.

أما الآراء المعارضة لتقنين المخدر فتركز على المخاوف من سوء قيادة السيارات لمتعاطيه، وصعوبة إبعاده عن أيدي الصغار، والتداعيات الأخلاقية لإتاحة سوق أخرى للمواد للمسكرة.

ومن المتوقع موافقة الناخبين في ولايتي ماساشوستس ومين على مبادرة تقنين المخدر، بينما ينقسم الناخبون في ولايتي أريزونا ونيفادا حول هذه المبادرة.

وسوف تزيد الموافقة على تقنين الماريجوانا في بعض الولايات من التوتر بين قوانين الولايات التي تسمح بتعاطي المخدر وبين القوانين الفيدرالية التي لا تزال تحظره.

ولا تزال الماريجوانا محظورة بمقتضى القانون الفيدرالي، حيث يتم تصنيفها في نفس قائمة الهيروين باعتبارها مخدرا من الدرجة الأولى، وامتنع المسؤولون الأمريكيون عن مكافحة المخدرات العام الحالي عن إعادة تصنيف الماريجوانا بشكل يعكس قوانين الولايات بما يسمح باستخدامها كدواء.

وامتثل الرئيس الأمريكي باراك أوباما لحقوق الولايات بشأن هذه القضية، وألغى إحالة الجرائم المتعلقة بالماريجوانا والتي ارتكبت في ولايات تقنن هذا المخدر إلى المحاكم الفيدرالية.

وبينما قال كل من المرشحين للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب أنه سيساند حقوق الولايات في وضع السياسات الخاصة بها فيما يتعلق بالماريجوانا، فإنه بإمكان الرئيس الجديد من الناحية النظرية أن يغير المسار.

غير أن البعض يعتقد أن موافقة الناخبين على تقنين الماريجوانا يمكن أن يخلق قوة دفع لا يمكن وقفها من أجل التقنين النهائي للمخدر على مستوى الولايات المتحدة بأكملها.

وفي هذا الصدد قال نائب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم لصحيفة نيويورك تايمز " إذا نجحنا، فسيكون ذلك بداية النهاية للحرب على الماريجوانا ".