بعد توجيهات الرئيس.. تحرك عاجل من الإسكان لمراجعة العقود والرقابة على المشروعات

بدأت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، إجراءات مراجعة عقود المشروعات العقارية المبرمة بين شركات التطوير والمواطنين، مع التركيز على مدى التزام الشركات بمواعيد التسليم، وتنفيذ المشروعات وفقًا لما تم الاتفاق عليه.

يأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجّه تحذير واضح ومباشر لكل شركات التطوير العقاري المتأخرة في تسليم وحدات المواطنينن، كما شدد الرئيس على المتابعة المستمرة للعقود التي تم توقيعها مع المواطنين في المشروعات العقارية.

وأكد الرئيس أنه سيتم عمل مراجعة شاملة من جهات الدولة المختلفة مع كل المطورين العقاريين، عشان يتأكدوا إنهم ماشيين على التزاماتهم زي ما اتفقوا مع الناس بالظبط، وهيتاخد إجراءات قانونية ضد أي حد مش ملتزم، لأن حقوق المواطنين خط أحمر، والدولة مش هتسكت عن حق حد.

الإسكان تبدأ حصر المشروعات المتأخرة

وقال مصدر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مراجعة شاملة لموقف المشروعات العقارية التابعة لشركات التطوير، في إطار توجيهات الدولة بتعزيز الرقابة على السوق العقارية والتأكد من التزام الشركات بالتعاقدات المبرمة مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات ومعدلات تنفيذ المشروعات.

وأوضح المصدر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة تعمل على متابعة موقف المشروعات بصورة دورية، مع التركيز على مدى التزام المطورين بالبرامج الزمنية ونسب التنفيذ والاشتراطات الواردة في عقود تخصيص الأراضي، إلى جانب رصد أي معوقات تؤثر على معدلات الإنجاز أو تؤدي إلى تأخر تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن المتابعة لا تقتصر على التقارير المقدمة من الشركات، وإنما تشمل أعمال المتابعة الميدانية للمشروعات، ومراجعة نسب التنفيذ الفعلية على الأرض ومقارنتها بالبرامج الزمنية المعتمدة، بما يسمح برصد حالات التأخير أو عدم الالتزام في وقت مبكر والتعامل معها وفقًا للقواعد المنظمة.

بعد تحذير السيسي.. الإسكان تضع منظومة جديدة لأراضي المطورين - تفاصيل

وأشار إلى أن الوزارة تضع أولوية للمشروعات التي ترتبط بتعاقدات مباشرة مع المواطنين، خاصة الحالات التي تشهد تأخرًا في تسليم الوحدات أو عدم استكمال أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات المتفق عليها، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه تعاقديًا.

وأكد المصدر أن الشركات التي يثبت عدم التزامها بالبرامج الزمنية أو الاشتراطات التعاقدية ستخضع للإجراءات المقررة وفقًا للقواعد المنظمة، والتي قد تشمل توجيه إنذارات، وإلزام الشركة بتصحيح مسار التنفيذ، وتطبيق غرامات التأخير والمقابل المالي المقرر وفقًا للعقد، وصولًا إلى الإجراءات القانونية أو التعاقدية التي يجوز اتخاذها بحسب طبيعة وحجم المخالفة.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإجراءات رفع معدلات تنفيذ المشروعات، وضمان استغلال الأراضي المخصصة للأغراض التي خصصت من أجلها، إلى جانب حماية حقوق المواطنين المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري، وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري وضمان التزام الشركات بتعهداتها.

وشدد المصدر على أن المتابعة ستتم وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة وبما يضمن تطبيقها على الشركات المخالفة دون تمييز، مع استمرار التنسيق بين أجهزة المدن الجديدة والجهات التابعة للوزارة لرصد موقف المشروعات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات التي تستدعي التدخل.

اقرأ أيضًا:
التفاصيل الكاملة لطرح 20 ألف شقة بنظام الإيجار والتمليكي.. الشروط والأماكن

أسعار أراضي الإسكان المتوسط 2026.. بدء الحجز في 10 مدن ورابط التقديم