نهاد أبو القمصان تحذر من مصير المتعاقدين حال سحب أراضي المطورين المتعثرين

قالت المحامية نهاد أبو القمصان، إن هناك تحركات لمتابعة سوق العقارات في مصر، من خلال لجان بدأت في النزول إلى شركات التطوير العقاري لمراجعة عدد من الملفات، بينها العقود وخطط التنفيذ والتراخيص ونسب الإنجاز على أرض الواقع.

وأوضحت "أبو القمصان" خلال فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، التي تحمل اسم "حكايات نهاد"، أن هذه التحركات جاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة سوق العقارات في مصر، مشيرة إلى أن اللجان بدأت في مراجعة عقود شركات المطورين العقاريين وخطط التنفيذ والتصميمات والتصاريح والتراخيص، إلى جانب التأخيرات في تنفيذ المشروعات.

وأضافت المحامية أن هناك تعليمات للمدن والأحياء بمقارنة نسب التنفيذ على الأرض بما ورد في خطط التنفيذ التي قدمتها الشركات عند الحصول على التصاريح والموافقات الخاصة بالرسومات، معتبرة أن هذه الإجراءات "مطمئنة جدًا"، على حد قولها.

ماذا عن العقود المجحفة؟

أشارت نهاد أبو القمصان إلى أن هناك عددًا من الأسئلة التي لا تزال تثير قلق المواطنين، في مقدمتها مصير العقود المجحفة التي تحولت، بحسب وصفها، إلى "عقود إذعان".

وتساءلت: "هل هيئة المجتمعات العمرانية هتعمل عقد نموذجي يضمن التوازن ما بين الاتنين؟"، معتبرة أن هذا السؤال يمثل أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى إجابة واضحة.

ماذا يحدث إذا تأخر المطور أو تعثر؟

تطرقت المحامية إلى سؤال آخر يتعلق بمصير المتعاقدين حال تقصير الشركات أو تأخرها في تنفيذ المشروعات، قائلة: "ماذا عن التطبيقات بقى لو كانت الشركات مقصرة، متأخرة، أخدت الفلوس هنكرت بيها ولا عملت بيها حاجات تانية؟".

وتساءلت أيضًا عن الحل بالنسبة للمواطنين الذين يسددون أقساط وحداتهم، وما إذا كان سيتم سحب الأرض من المطور، محذرة من أن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى تضرر المواطنين أنفسهم.

وأضافت: "ولا هندخل جهات أخرى أو بنوك تكمل المشروع؟"، في إشارة إلى إمكانية إيجاد آليات تضمن استكمال المشروعات المتعثرة دون الإضرار بالمتعاقدين.

مواطنون سددوا كامل قيمة وحداتهم دون تنفيذ

طرحت "أبو القمصان" سيناريو آخر يتعلق بالمواطنين الذين سددوا كامل قيمة الوحدات والأقساط، رغم عدم بدء المطور في تنفيذ المشروع، مضيفةً: "لأن عندنا عقود بملايين وخالصة، الناس دفعت كل حاجة، ومع ذلك المطور ما حطش طوبة على الأرض!".

وتساءلت عن الحل في هذه الحالة، موضحة أن سحب الأرض وإعادة الأموال إلى المواطنين قد لا يكون حلًا عادلًا، لأن قيمة الأموال التي دفعها المواطنون قبل سنوات لم تعد تساوي القيمة الحالية، كما أن المواطن فقد خلال هذه الفترة فرصًا بديلة لاستثمار أمواله.

أبو القمصان: الدولة مطالبة بحلول لا تضر المتعاقدين

تابعت المحامية متسائلة عن جدوى دخول جهات أخرى لاستكمال المشروعات إذا كان المطور قد حصل بالفعل على أموال المتعاقدين، قائلة: "طيب الجهات التانية لو دخلت هتعدل تكسب إيه؟ ما هي الشركة شفطت الفلوس! هتكسب إيه لو دخلت؟".

وأكدت أن هذه الملفات تحتاج إلى تدخل الدولة لإيجاد حلول للمشكلات القائمة، على نحو لا يضر بالمتعاقدين حسني النية الذين وثقوا في الشركات وسددوا أموالهم، أو من تعرضوا لما وصفته بـ"النصب".

واختتمت المحامية نهاد أبو القمصان حديثها بالتأكيد على أهمية اللجان التي بدأت في النزول إلى شركات التطوير العقاري، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن هناك العديد من الملفات والأسئلة التي لا تزال بحاجة إلى إجابات واضحة، قائلة: "اللجان اللي نازلة دي خطوة مهمة جدًا، لكن لسه في كلام كتير عايزين نتكلم فيه، وأسئلة كتير عايزة إجابات".

اقرأ أيضًا:

نهاد أبو القمصان وشكوى الساحل.. تفاصيل أزمة "QR Code" وتطبيقات الدخول

بعد استجابة شركة الكهرباء.. نهاد أبو القمصان تكشف تفاصيل استبدال العداد المحترق وإرساله للفحص

تأكيدًا لمصراوي.. "البحيرة للكهرباء" تفحص فيلا نهاد أبو القمصان وتستبدل العداد بآخر جديد