بعد تحذير السيسي.. الإسكان تضع منظومة جديدة لأراضي المطورين - تفاصيل

اعتمدت وزارة الإسكان، آليات جديدة لتخصيص الأراضي الخاصة بشركات التطوير العقاري والقطاع الخاص، وتوجيه هذه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة، مع توفير مرونة أكبر للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.

جاء توجه وزارة الإسكان، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجّه تحذيرًا واضحًا لكل شركات التطوير العقاري المتأخرة في تسليم وحدات المواطنين، كما شدد الرئيس على المتابعة المستمرة للعقود التي تم توقيعها مع المواطنين في المشروعات العقارية.

وأكد الرئيس أنه سيتم عمل مراجعة شاملة من جهات الدولة المختلفة مع كل المطورين العقاريين، للتأكد من الالتزامات الموضوعة وفق الاتفاقات مع العملاء، واتخاذ إجراءات قانونية ضد غير الملتزمين، فحقوق المواطنين خط أحمر، والدولة لن تسكت عن حق حد.

بعد توجيهات الرئيس.. منظومة جديدة لتراخيص الأراضي

تتضمن المنظومة الجديدة إلزام المستثمر الراغب في التقدم لأي فرصة استثمارية بسداد قيمة مقدم الثمن المطلوب بالكامل عند التقدم، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء، بدلًا من الاكتفاء بسداد مبلغ جدية حجز ثم استكمال المقدم بعد صدور قرار التخصيص.

ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من وجود ملاءة مالية حقيقية لدى الشركات المتقدمة، واستبعاد غير القادرين على استكمال إجراءات التخصيص أو تنفيذ المشروع، فضلًا عن الحد من فرص الحصول على الأراضي بهدف إعادة بيعها أو المتاجرة بها بدلًا من تنميتها.

وتتم إجراءات التقدم والمفاضلة إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المستثمرين، حيث تُعرض الفرص الاستثمارية متضمنة المساحات والأنشطة والأسعار والضوابط، مع إتاحة رفع المستندات والعروض المالية وإجراء المفاضلة وإعلان النتائج إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي حالة تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة استقبال عروض مالية أعلى وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يحقق أفضل عائد للهيئة ويحافظ على المنافسة العادلة بين الشركات.

وشملت التعديلات استحداث منظومة إلكترونية للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال محفظة إلكترونية للسويفتات، يتم من خلالها تسجيل التحويلات التي يجريها المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتيح المحفظة للمستثمر استخدام السويفتات المسجلة لديه في التقدم للفرص الاستثمارية المختلفة، وفي حال عدم فوزه بالفرصة تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته مرة أخرى، بما يمنع تجميد الأموال ويمنح المستثمر مرونة أكبر في إعادة استخدامها.

وتتضمن المنظومة عدة آليات للتخصيص، من بينها البيع بالجنيه المصري، والتخصيص بالعملة الأجنبية، والترخيص بالانتفاع، وخصم المستحقات المالية، إلى جانب آلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP».

وتستهدف هذه الآليات تلبية احتياجات مختلف المستثمرين، مع الإبقاء على معايير الجدية والقدرة المالية والفنية، فيما تتيح آلية كبار المطورين التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأسلوب للسداد بما يحقق مصلحة الهيئة.

ووضعت الوزارة ضوابط واضحة لمدد تنفيذ المشروعات، بحيث تتناسب مدة التنفيذ مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط، مع منح مدد أطول للمشروعات الكبيرة أو التي تتطلب مراحل تنفيذ متعددة.

ويُعد الالتزام ببرنامج التنفيذ عنصرًا أساسيًا لاستمرار تخصيص الأرض، مع تطبيق الإجراءات المقررة في حال عدم الالتزام بالمواعيد أو الاشتراطات، بما يمنع استمرار حيازة الأراضي دون استغلال فعلي.

وفي الطريقة الجديدة في التخصيص لا يكون معيار الاختيار هو القدرة على التقدم فقط، وإنما القدرة الفعلية على التنفيذ، وتحويل كل فرصة استثمارية إلى مشروع حقيقي يضيف للاقتصاد ويوفر فرص عمل ويدعم التنمية العمرانية.

وتسعى وزارة الإسكان من خلال هذه المنظومة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مع الحد من المضاربات وإعادة بيع الأراضي، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات في المدن الجديدة.

اقرأ أيضًا:

التفاصيل الكاملة لطرح 20 ألف شقة بنظام الإيجار والتمليكي.. الشروط والأماكن

أسعار أراضي الإسكان المتوسط 2026.. بدء الحجز في 10 مدن ورابط التقديم

وزارة الإسكان تطرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار.. الشروط والأسعار