إعلان

تمر الحملات وتعود الطاولات.. لمن رصيف المشاة في جزيرة العرب؟

كتب : أحمد العش

08:56 م 18/11/2026 تعديل في 09:18 م

تابعنا على

تصوير- أحمد مسعد:

خطوات قليلة تفصل سكان العقار رقم 10 عن الطريق، لكنها لم تعد خطوات سهلة، فرصيف المشاة، الذي يُفترض أن يوفر لهم ممرًا آمنًا بشارع جزيرة العرب في المهندسين بالجيزة، تشغله مقاعد المقهى وطاولاته، وتمتد جلسات زبائنه إلى حرم الطريق، فيما تسد سيارات رواده مدخل العقار، ويضطر السكان عند الدخول أو الخروج، إلى شق طريقهم بين السيارات المتراصة عشوائيًا، مع تفادي موقد فحم الشيشة المشتعل خلف هذه السيارات.

ولا تقتصر هذه الصورة على العقار رقم 10؛ إذ تتكرر بدرجات متفاوتة أمام عقارات أخرى على جانبي شارع جزيرة العرب وعدة شوارع أخرى وثقتها عدسات "مصراوي" في منطقة المهندسين، إذ تشغل طاولات المقاهي ومقاعدها أجزاء من الأرصفة، وتصطف السيارات أمام مداخل العقارات، لتضيق المساحة المتاحة للمشاة وتدفعهم إلى تجاوز الإشغالات أو السير بين السيارات بل في الكثير من الأحيان تدفعهم للسير في وسط الطريق من كثرة صفوف السيارات المتراصة أمام تلك الأنشطة.

الإشغالات في شارع جزيرة العرب (16)

الرصيف لم يعد متاحًا للسكان

تستعيد الدكتورة منى أبو الغار، إحدى سكان العقار رقم 10 بشارع جزيرة العرب، صورة مختلفة للشارع والمنطقة قبل 4 سنوات؛ حين كان أكثر هدوءًا وتنظيمًا، تتوسطه جزيزة جميلة وخلابة مليئةً بالأشجار الخضراء التي كانت تعطي للمنطقة طابعًا مختلفًا وكأنها قطعة من جمال الريف وُضعت بين زحام المدن، وكانت المساحات المحيطة بالعقارات متاحة للسكان والمارة، قبل أن تتغير الأوضاع مع إزالة تلك الجزيرة وقطع الأشجار - بهدف توسعة الطريق وزيادة السيولة المرورية - وانتشار الأنشطة التجارية.

وتحدثت "أبو الغار" إلى "مصراوي" عن التعديات التي تقول إنها طالت الرصيف أمام العقار، موضحة أن أحد المقاهي الموجود أسفله لم يقتصر على المساحة الخاصة بنشاطه، وإنما امتد إلى المساحة المخصصة للمشاة، مع وجود سيارات ودراجات نارية أمام العقار.

الإشغالات في شارع جزيرة العرب (1)

وتقول إن السكان يواجهون صعوبة يومية في الدخول إلى العقار والخروج منه، مع اصطفاف السيارات أمام المدخل والجراج في ثلاثة أو أربعة صفوف أحيانًا، بما يعرقل حركة المرور ويجعل الوصول إلى منازلهم أكثر صعوبة.

ولا يقتصر الأمر على السيارات، بحسب روايتها، إذ تشغل طاولات المقهى ومقاعده أجزاء من الرصيف، فيضطر السكان إلى البحث عن مساحة للمرور بين المركبات والإشغالات، بدلًا من السير على الممر المخصص للمشاة، بل يمتد الأمر إلى أكثر من هذا لدرجة تعديهم على الطريق نفسه وإشغال مساحة كبيرة منه تاركين حارة واحدة لمرور السيارات دون اكتراثٍ للقانون.

ولا يجيز القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، وتعديلاته، استخدام الرصيف في الأنشطة التجارية دون ترخيص من السلطة المختصة؛ إذ تحظر المادة الثانية إشغال الطريق العام دون تصريح، فيما تمنح المادة 13 الجهة المختصة حق إزالة الإشغالات المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

وتوضح منى أبو الغار أن هذه الأوضاع لا تؤثر على السكان بالدرجة نفسها؛ فعبور الرصيف يصبح أكثر صعوبة على كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، الذين قد يضطرون إلى النزول إلى الطريق لتجاوز السيارات والطاولات.

الإشغالات في شارع جزيرة العرب (2)

وتضيف أن السكان قدموا شكاوى وبلاغات متكررة إلى الجهات المعنية، ووصلت تحركاتهم إلى اتصالات بالنجدة، في محاولة لإخلاء الرصيف وإعادة استخدامه، مشيرةً إلى أن تلك الشكاوى كانت تلقى استجابة فورية أحيانًا لكن المشكلة تتكرر مرارًا بعد إزالة الإشغالات ومغادرة الحملات، بل أن الأوضاع في أوقات كثيرة تزداد سوءً في ظل غياب الرقابة.

شكاوى من عهد رئيس الحي السابق.. والمشكلة مستمرة

لم تتوقف تحركات سكان العقار عند إبداء الاعتراض، إذ حصل "مصراوي" على صور من شكاوى جماعية قدمها ملاك الوحدات السكنية بالعقار رقم 10 بشارع جزيرة العرب إلى حي العجوزة، ضد أحد المقاهي أسفل العقار.

وتكشف المستندات أن شكاوى السكان تعود إلى فترة تولي اللواء زكي سلام رئاسة حي العجوزة، بما يعكس أن الأزمة لم تظهر مع تولي القيادة الحالية للحي، وإنما سبق أن وصلت إلى الجهات التنفيذية خلال فترة المسؤول السابق.

وتضمنت الشكاوى اتهامات باستغلال الرصيف ووضع حواجز تعوق حركة المشاة، إلى جانب إشغال أماكن انتظار السيارات المخصصة للسكان. وطالب مقدموها بالتدخل لإزالة التعديات وإعادة الرصيف إلى الغرض الذي خُصص له.

ولم يكتف السكان بتقديم الشكاوى، بل فوضوا إحدى السكان من بينهم تدعى: أيتن محمد حامد عبد العزيز لتمثيلهم أمام الجهات الإدارية والرقابية، ومتابعة مطالبهم، في محاولة لتحويل الشكوى من مطالبات متفرقة إلى تحرك جماعي يستهدف إنهاء المشكلة.

وتكشف المستندات التي حصل عليها "مصراوي" عن إصرار السكان على استعادة المساحة المحيطة بعقارهم، بعدما رأوا أن الإجراءات المؤقتة لا تكفي لإنهاء التعديات، وأن إزالة الإشغال في حملة لا تعني بالضرورة عدم عودته مرة أخرى.

وتقول منى أبو الغار إن بعض الحملات جاءت استجابة لشكاوى السكان، لكنها لم تنه المشكلة؛ إذ يعود الوضع إلى طبيعته بمجرد مغادرة الحملة، وتظهر الطاولات والمقاعد مجددًا على الرصيف، ليواجه السكان العوائق نفسها.

وبين تاريخ الشكاوى واستمرارها، يبرز سؤال بشأن ما اتخذته الأجهزة التنفيذية من إجراءات، وما إذا كانت الحملات السابقة قد نجحت في إنهاء التعديات بصورة دائمة، أم أن الإشغالات عادت لتفرض نفسها على الرصيف مرة أخرى.

رئيس الحي الجديد يمتنع عن الرد على مصراوي

وفي محاولة للوقوف على موقف الحي من الشكاوى المتكررة، تواصل "مصراوي" مع الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة، لعرض ما ورد في شكاوى السكان بشأن التعديات على الرصيف بالعقار رقم 10 بشارع جزيرة العرب، والاستفسار عن الإجراءات التي اتخذها الحي لإنهاء المشكلة ومنع تكرارها.

إلا أن رئيس الحي امتنع عن الرد على استفسارات "مصراوي"، ولم يقدم توضيحًا بشأن موقف الحي من الشكاوى أو الإجراءات المزمع اتخاذها حيال الإشغالات محل اعتراض السكان.

وجاء ذلك في وقت تتواصل فيه شكاوى الأهالي بشأن استخدام الرصيف، رغم انتقال المسؤولية التنفيذية إلى قيادة جديدة للحي، وهو ما يضع ملف التعامل مع الإشغالات أمام اختبار يتعلق بقدرة الأجهزة المحلية على إنهاء المخالفات، وليس فقط التعامل معها خلال الحملات.

المحافظة تعد بتكثيف الحملات.. والمخالفات تعود

على مستوى المحافظة، تواصل "مصراوي" مع محمد مرعي، سكرتير عام محافظة الجيزة، لعرض شكاوى السكان بشأن إشغال الأرصفة والتوسع في استخدام الطريق العام، فأكد أن المحافظة ستتابع الأمر مع الحي المختص، وستكثف الحملات للتصدي لهذه الممارسات.

وقال "مرعي" في تصريحات لـ"مصراوي": "أرسلوا لي الشكاوى وإحنا هننزل الحي وهنكثف الحملات وهنـتابع"، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تتعامل مع المخالفات من خلال الغرامات ومصادرة الأشياء التي تشغل الطريق.

صورة 2

لكن حديث سكرتير عام المحافظة لم يتوقف عند الإجراءات التي تتخذها الحملات، بل امتد إلى المشكلة التي تواجه الأجهزة التنفيذية بعد مغادرة الحملة للمكان؛ إذ أشار إلى إصرار بعض الأنشطة على إعادة إشغال الطريق، رغم المصادرة وتوقيع الغرامات، وقال "مرعي": "فيه إصرار عجيب على سوء استخدام المرافق العامة والشارع والطرق".

وعندما طرح "مصراوي" عليه مسألة عودة الإشغالات بعد مصادرة المضبوطات، أقر بأن بعض المخالفين يعاودون الممارسة ذاتها، قائلًا: "أيوة، بيجيبوا غيرها عادي تاني"، مؤكدًا أن المحافظة ستستجيب للشكاوى.

وهنا تظهر فجوة بين الإجراء التنفيذي والنتيجة التي ينتظرها السكان؛ فالحملة قد ترفع المقاعد والمنقولات من الرصيف، وقد تُحرر محاضر وتُحصّل غرامات، لكن عودة الإشغال تعني أن المارة سيواجهون العائق نفسه مرة أخرى، وأن الشكوى قد تبدأ من جديد.

20 أغسطس.. حملة ليلية وثقها مصراوي

لم تكن شوارع حي العجوزة بمنأى عن حملات مواجهة الإشغالات؛ ففي 20 أغسطس 2026، وثق "مصراوي" حملة ليلية مكبرة نفذها الحي في عدد من المناطق الحيوية، بينها المهندسين، استهدفت رفع التعديات وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

صورة 1

لكن ما بين إزالة الإشغال واستعادة الرصيف، مسافة لا تقطعها الحملات وحدها؛ فالمشكلة لم تكن في غياب التحرك بقدر ما كانت في غياب استمراره، إذ لم تكن الحملة دليلًا على استهداف المقهى أسفل العقار رقم 10 تحديدًا أو تلك الموجودة على جانبي الشارع، كما لم تكن كافية لإنهاء الأزمة، خاصة في ظل شكاوى السكان وتصريحات سكرتير عام المحافظة بشأن عودة المخالفين إلى إشغال الطريق.

صورة 3

فبعد ساعات قليلة من انتهاء الحملة، عادت الإشغالات إلى المشهد، بل ازدادت حدتها، لتكشف عدسات "مصراوي" بالصور كيف استعادت الأنشطة التجارية سيطرتها على أجزاء من الرصيف وحرم الطريق، وكأن شيئًا لم يكن؛ وبقي حق المارة في مساحة آمنة للسير مؤجلًا إلى حملة جديدة، قد تزيل الإشغال مؤقتًا، لكنها لا تضمن ألا يعود.

القانون يتيح الإزالة.. ويضع ضوابط للغلق عند تكرار المخالفات

بعيدًا عن شكاوى السكان والحملات التنفيذية، يضع القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، وتعديلاته، قواعد واضحة للتعامل مع إشغال الطريق دون ترخيص.

فالمادة الثانية من القانون تحظر إشغال الطريق العام، أفقيًا أو رأسيًا، دون ترخيص من السلطة المختصة، وتشمل صور الإشغال وضع المقاعد والمناضد والمنقولات وغيرها من الأشياء التي تشغل الطريق.

ولا يعني حصول المنشأة على ترخيص لمزاولة نشاطها التجاري امتلاكها حق استخدام الرصيف خارج حدود المساحة المرخص بها؛ إذ يظل إشغال الطريق خاضعًا لترخيص مستقل وشروط تحددها الجهة المختصة.

وتمنح المادة 13 السلطة المختصة حق إزالة الإشغال المخالف بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وضبط الأشياء التي تشغل الطريق، مع وضع ضوابط استردادها بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة.

أما المادة 15، فتتناول حالات تكرار المخالفات، وتجيز الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز 15 يومًا إذا سبق الحكم خلال سنتين في ثلاث مخالفات مماثلة، وفق الشروط والإجراءات الواردة بها.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي محمد جلال زيادة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المضبوطات التي تتحفظ عليها الأجهزة التنفيذية خلال حملات إزالة الإشغالات يمكن استردادها بعد سداد رسوم الإشغال والمصروفات المقررة، وأن الإزالة الإدارية تتم على نفقة المخالف.

وأشار "زيادة" إلى أن ترخيص النشاط التجاري لا يمنح صاحبه الحق في التعدي على الرصيف أو إشغال الطريق خارج حدود الترخيص، موضحًا أن مخالفة الترخيص أو عدم سلامته قد تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى الغلق، بحسب طبيعة المخالفة والقواعد المنظمة.

وأضاف أن بعض المخالفين يعاودون إشغال الطريق بعد سداد الرسوم واسترداد المضبوطات أو استبدالها، وهو ما يجعل استمرار الحملات والمتابعة أمرًا ضروريًا حتى لا تتحول الإزالة إلى إجراء مؤقت.

وبذلك، لا تقتصر المواجهة القانونية على رفع المقاعد والطاولات من الطريق، وإنما تشمل إزالة الإشغال على نفقة المخالف، وتطبيق الجزاءات المقررة عند توافر شروطها، بما يمنع استمرار التعدي على حق المواطنين في استخدام الطريق العام.

من يعيد الرصيف إلى المارة؟

بدأت شكاوى سكان العقار رقم 10 بشارع جزيرة العرب خلال فترة رئاسة حي العجوزة السابقة، واستمرت مع تغير المسؤولين، فيما وثق "مصراوي" إحدى تلك الحملات، ونقل عن سكرتير عام محافظة الجيزة تعهده بتكثيف الحملات، وإقراره في الوقت نفسه بعودة بعض المخالفين إلى الممارسات ذاتها.

أما رئيس الحي الحالي، الذي تقع على عاتقه مسؤولية متابعة شكاوى المنطقة، فلم يقدم ردًا على استفسارات "مصراوي" بشأن الملف.

وبين الشكاوى القديمة والوعود الجديدة والحملات التي لا تمنع دائمًا عودة الإشغالات، يظل السكان والمارة في انتظار نتيجة ملموسة تعيد الرصيف إلى وظيفته الأساسية.

فبالنسبة إلى شخص يستطيع الحركة بسهولة، قد يبدو تجاوز طاولة أو سيارة أمرًا بسيطًا، لكن بالنسبة إلى مريض أو مسن أو شخص يستخدم كرسيًا متحركًا، قد يتحول الرصيف المشغول إلى عائق أمام الوصول إلى وجهته، أو سبب في اضطراره إلى السير وسط السيارات.

الرصيف ليس مساحة إضافية لمقهى، ولا امتدادًا لنشاط تجاري، وإنما جزء من الطريق العام الذي يفترض أن يكون متاحًا للمواطنين، واستعادته لا تتحقق بحملة عابرة أو شكوى جديدة، بل بتطبيق مستمر للقانون ومتابعة تمنع عودة المخالفة.

ويبقى السؤال الذي تطرحه شكاوى سكان جزيرة العرب: إذا كانت الشكاوى قد قُدمت منذ عهد رئيس الحي السابق، والحملات نُفذت، والمحافظة تعهدت بتكثيفها، فما الذي يمنع حتى الآن أن يسير المواطن على رصيفه بأمان؟ بل السؤال الأبرز لمن رصيف المشاة في جزيرة العرب؟

اقرأ أيضًا:

الرحلة 607.. الطائرة المنكوبة التي تغير بعدها تاريخ "السلاح المصري"

ثمن الظل.. أين تذهب أشجار المدن بعد قطعها وكم يكلف تعويضها؟

جفاف يضرب قناة بنما: ما قصة "الهديّة الحمقاء" التي لا بديل لها؟ (تحليل شارح)

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك