7 ممرات لوجستية وأسطول مصري.. كامل الوزير يكشف خطة تطوير النقل البحري| صور

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مستقبل التجارة الدولية أصبح يرتكز على ممرات لوجستية تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وقادرة على التكيف مع الأزمات، ومواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 15"، اليوم الأحد، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة أثبتت أن العالم في حاجة ماسة إلى ممرات لوجستية ذكية وقادرة على الصمود، تعتمد على التحول الرقمي، وتكامل وسائل النقل، والاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يضمن استمرارية حركة التجارة، ويقلل من المخاطر والتكلفة، ويحد من الآثار البيئية السلبية.

وأوضح الوزير إلى أن الوزارة تولي وزارة النقل أولوية قصوى لتطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وركيزة أساسية في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وكشف نائب رئيس مجلس الوزارء، عن رؤية متكاملة للوجستيات وتجارة الترانزيت من خلال تخطيط 7 ممرات لوجيستية تنموية متكاملة وهى "ممر العريش / طابا - ممر السخنة / الإسكندرية - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا / المنصورة / دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / أسوان / أبو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور"

ولفت إلى أن الهدف من إنشاء هذه الممرات هو الربط بين الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ومحور قناة السويس، والموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية، ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي وشبكات السكك الحديدية والطرق الحرة السريعة، بما يحقق التكامل الحقيقي بين وسائل النقل المختلفة، ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.

وحول ممر (السخنة / الاسكندرية)، قال الفريق كامل الوزير أنه يمتد من ميناء السخنة على البحر الأحمر مرورًا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية، وربطه بشبكة السكك الحديدية عبر خط الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس بطول 63.5 كم، ثم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، مرورًا بالقاهرة، وصولًا إلى مدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية، وانتهاءً بميناء الإسكندرية الكبير.

وتابع أن مصر وضعت خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية لـ "رؤية مصر 2030 " وتشمل ثلاث محاور رئيسية؛ المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية حيث تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق ( 18-25 ) متر ليتخطى أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز 100 كم كما تم التخطيط لإنشاء 50 كم من حواجز الأمواج، فضلا عن زيادة مساحات الموانئ لتتخطي 100 مليون م2 وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى (70 - 90 ) طن.

أما المحور الثاني، فأوضح الوزير أنه يشمل تطوير الأسطول البحري المصري حيث يجري تطوير الأسطول ليصل إلى عدد 40 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل ليكون قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً.

وأضاف أن المحور الثالث يتضمن تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية على شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت .

ولفت إلى أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجيستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها.

وأوضح الوزير أن وزارة النقل تضع الاستدامة البيئية في صميم سياساتها، من خلال تشجيع النقل متعدد الوسائط، والتوسع في النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري، واستخدام وسائل النقل الأقل انبعاثًا، وتطبيق المعايير البيئية الدولية في الموانئ، فضلًا عن التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في الأنشطة اللوجستية.