مصر و7 دول عربية وإسلامية تُطالب بمحاسبة المسؤولين عن "الانتهاكات الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين

طالبت مصر و7 دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك، بمحاسبة المسؤولين عن "الانتهاكات الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين، مؤكدة رفضها أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير سكانها، ومشددة على ضرورة تحرك مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي.

بيان شديد اللهجة ضد إسرائيل

أعربت الدول المشاركة في البيان، عن إدانتها لما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة" في قطاع غزة والضفة الغربية، محذّرة من أن استمرار التصعيد واستهداف المدنيين والبنية التحتية يهدد فرص تحقيق السلام وتقويض حل الدولتين.

وصدر البيان، اليوم الخميس، عن وزراء خارجية كل من "مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، وتركيا، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان".

إدانة لاستهداف المنشآت الصحية والبنية التحتية

أكد الوزراء، في بيانهم، إدانتهم واستنكارهم "بأشد العبارات" للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مشددين على رفض استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية.

وأشار البيان، إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن استمرار سقوط ضحايا مدنيين، بينهم "نساء وأطفال"، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

دعوة لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين
جدد وزراء الخارجية، دعوتهم إلى وقف الانتهاكات، مؤكدين أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يشهده قطاع غزة.

تحذير من تداعيات التصعيد في الضفة الغربية

وفي سياق متصل، حذّر وزراء الخارجية، من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية يُهدد بـ"تقويض حل الدولتين"، ويزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد البيان، على رفض الدول الثماني لأي محاولات تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو تغيير الوضع القانوني والجغرافي للأراضي المحتلة، مشددا على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

دعوة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

طالبت الدول المشاركة في البيان مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها وفق القانون الدولي، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المُرتكبة بحق الفلسطينيين.

وأكد الوزراء، أن استمرار غياب المساءلة يُشجّع على مواصلة التصعيد، داعين إلى "اتخاذ خطوات عملية" تضمن حماية المدنيين وإنهاء الإجراءات التي تهدد فرص التسوية السياسية.

رفض التهجير ومحاولات تغيير الواقع الفلسطيني

كما جدد البيان، رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن أي إجراءات تستهدف تغيير التركيبة السكانية أو فرض واقع جديد على الأرض تُمثّل "انتهاكا" للقانون الدولي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي.

وأكدت الدول المُوقّعة، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تظل أساسًا لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط تزايد الإدانات الدولية والعربية لاستمرار سقوط الضحايا المدنيين واستهداف المنشآت الحيوية، فيما تُطالب الدول المشاركة بضرورة وقف التصعيد وحماية المدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.