بريطانيا تُضيق الخناق على موسكو.. عقوبات جديدة تستهدف بنوكًا وسفنًا وشركات روسية

أعلنت بريطانيا، فرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات روسية، شملت "سفنا وبنوكا وشركات صناعية"، في إطار جهودها الرامية إلى تقليص مصادر التمويل التي قد تستخدمها موسكو لدعم حربها في أوكرانيا.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، اليوم الخميس، إن الإجراءات الجديدة تستهدف "عرقلة تدفقات الأموال إلى روسيا، والضغط على القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحربي"، بما في ذلك المؤسسات المالية والشبكات البحرية المستخدمة في نقل السلع والطاقة.

استهداف بنوك وسفن وشركة لإدارة السفن

أوضحت الحكومة البريطانية، في بيانها، أنها أضافت 13 كيانا جديدا إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا بموجب "قوانينها الخاصة"، كما فرضت قيودا على 6 بنوك روسية و6 سفن، إلى جانب شركة لإدارة السفن مقرها الهند.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع تتبعه لندن لاستهداف البنية المالية واللوجستية التي تقول إنها تُساعد روسيا على تجاوز "القيود الغربية" والحفاظ على قدرتها على تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا.

أكثر من 3200 كيان ضمن قوائم العقوبات البريطانية

أكدت بريطانيا، أنها فرضت حتى الآن عقوبات على أكثر من 3200 فرد وشركة وسفينة بموجب نظام العقوبات الخاص بها على روسيا، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وفق "رويترز".

وأشارت الحكومة البريطانية، إلى أن جزءا كبيرا من هذه الإجراءات ركّز على تقليص عائدات الطاقة الروسية، خاصة "صادرات النفط"، باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل التي تعتمد عليها موسكو في تمويل اقتصادها.

استمرار الضغوط الغربية على موسكو

تُواصل الدول الغربية فرض عقوبات متتالية على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، بهدف "إضعاف قدرتها الاقتصادية والعسكرية"، في وقت تؤكد فيه موسكو قدرتها على التكيف مع هذه الإجراءات عبر إعادة توجيه تجارتها نحو أسواق بديلة.

وتُعد العقوبات على "قطاع الطاقة والشحن" من أبرز أدوات الضغط المستخدمة من قِبل بريطانيا وحلفائها لمحاولة الحد من قدرة روسيا على تحقيق إيرادات إضافية خلال استمرار الحرب.