إيران: لا يمكن وضع ترتيبات بشأن مضيق هرمز إلا عبر طهران ومسقط حصرا

طالب السفير الإيراني ونائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، غلام حسين درزي، بوقف العمليات العسكرية والإجراءات الاقتصادية الأحادية التي تفرضها واشنطن، محذرا من تداعيات استغلال ملفات الغذاء والطاقة في الصراعات الدولية، ومشددا على أن التوترات الراهنة في الممرات البحرية تعود إلى السياسات المفروضة على بلاده.

تداعيات الحصار الأمريكي على إيران والأمن الغذائي

ووفقا لوكالة "تسنيم"، أوضح الدبلوماسي الإيراني خلال جلسة لمجلس الأمن حول النزاعات والأمن الغذائي مساء الثلاثاء أن الصراعات المسلحة تمثل الدافع الرئيسي للمجاعة، مشيرا إلى تعذر معالجة الأزمة دون إنهاء مسبباتها من أعمال العنف وتدمير المنشآت المدنية.

استند درزي إلى قرار مجلس الأمن رقم 2417 لعام 2018 الذي يجرم تجويع المدنيين وعرقلة الإغاثة، متطرقا إلى الأوضاع في قطاع غزة وما تشهده من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني واستخدام الحصار وسيلة للحرب، معتبرا أن إخفاق المجلس في محاسبة المسؤولين ناتج عن الدعم والعرقلة من جانب واشنطن.

جذور التوتر وتأثير الحصار الأمريكي على إيران في مضيق هرمز

وبين المندوب الإيراني أن اضطراب التجارة البحرية في مضيق هرمز نتج عن العمليات العسكرية التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد بلاده في 28 فبراير 2026، بعدما كانت حركة الملاحة تسير بانتظام تام، موضحا أن تلك الضربات أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وعدد من المسؤولين وسقوط أكثر من 3400 مدني.

وأشار درزي إلى أن واشنطن خرقت "مذكرة إسلام آباد" الموقعة في 17 يونيو الملزمة بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة، بعد شن هجمات جديدة في 27 يونيو 2026 أوقعت أكثر من 60 قتيلا ونحو 630 مصابا، وطالت المطارات والجسور وشبكات النقل ومرافق الإنقاذ والأرصاد، داعيا لمساءلة الدول التي تقدم قواعد وتسهيلات لوجستية أو استخباراتية أو تفتح مجالاتها الجوية لتلك العمليات.

إجراءات سنتكوم والضغوط الاقتصادية

وانتقد المندوب الإيراني الحظر البحري واستهداف السفن التجارية في المياه الدولية، مستشهدا ببيان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في 12 أغسطس بشأن تغيير مسار 59 سفينة وتعطيل 3 والاستيلاء على سفينتين.

أكد درزي أن التدابير التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي يوم الاثنين، تسعى لفرض طوق اقتصادي وتحويل السلع الأساسية إلى أدوات حرب في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2417، مطالبا المجلس والدول الأعضاء برفض العقوبات الأحادية لمنع تكريس سابقة تهدد سيادة القانون الدولي.

الموقف القانوني لإيران وإدارة الملاحة البحرية

وشدد الدبلوماسي الإيراني على تمسك بلاده بحق الدفاع عن النفس واستخدام الوسائل المتاحة لطلب التعويض والمساءلة، مؤكدا أن الإجراءات الإيرانية تأتي في إطار الدفاع المشروع لدولة مشاطئة لمضيق هرمز لحماية سيادتها وأراضيها.

وأكد درزي على أن استعادة الاستقرار تتطلب إنهاء العمليات العسكرية ورفع الحظر وتقديم ضمانات لعدم تكرار الهجمات، مع حصر تنظيم وإدارة الملاحة في مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان كدولتين ساحليتين، رافضا بصورة تامة تحميل بلاده مسؤولية الاضطرابات الملاحية في المنطقة.