الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفرض قيود على "الروبوتات القاتلة"

جددت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطالبتهما للمجتمع الدولي بفرض حظر وضوابط مشددة على منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل المعروفة باسم "الروبوتات القاتلة"، محذرتين من بلوغ المخاطر المترتبة على هذه التكنولوجيا مستويات غير مسبوقة تهدد سلامة المدنيين.

مخاوف أخلاقية تدفع نحو حظر الروبوتات القاتلة

يستند هذا التحرك المشترك إلى نداء أولي أطلق قبل 3 سنوات وما تلاه من مشاورات ممتدة، ورغم تجنب المطالبة بحظر كلي شامل، ركزت المنظمتان على تسارع وتيرة التطوير العسكري لهذه التقنيات، مع الإشارة إلى عدم ثبوت استخدامها القتالي الفعلي في ميادين المواجهات حتى الآن، وضرورة صياغة أطر استباقية لحماية المدنيين.

نبهت المتحدثة باسم المنظمة الدولية في جنيف أليساندرا فيلوتشي، إلى الاقتراب الخطر من كسر المحاذير الأخلاقية بالسماح للآلات باستهداف البشر دون تدخل بشري مباشر، مؤكدة تجديد الدعوة بإلحاح مضاعف في ظل اتساع الفجوة بين القفزات التكنولوجية السريعة والقيود التنظيمية الدولية.

أوضح البيان أن الأسلحة المستقلة لم تعد احتمال مؤجل في المستقبل، بل أصبحت واقع قائم يغذي سباق تسلح محتدم يسعى لرفع مستويات الاستقلالية في العتاد العسكري.

مؤتمر جنيف ومسار حظر الروبوتات القاتلة

يتزامن هذا النداء مع ترتيبات لعقد اجتماع تفاوضي في جنيف خلال نوفمبر المقبل لمناقشة تطوير "اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة"، حيث تعتبر المنظمتان هذا المؤتمر المسار العملي الأبرز المتاح حاليا لصياغة معايير قانونية ملزمة لاستخدام هذه المنظومات الذاتية.

واجهت الجهود السابقة لكبح هذه الأسلحة عقبات معقدة، وتتزايد الضغوط الراهنة مع التوسع الملحوظ في استخدام الطائرات المسيرة والحلول الذكية في صراعات عدة، مثل الحرب في أوكرانيا والنزاعات في الشرق الأوسط والسودان.

تجارب الميدان وتحديات حظر الروبوتات القاتلة

اقتصرت استخدامات الآليات الروبوتية الأرضية في الجبهة الأوكرانية على إيصال المؤن للمشاة وإخلاء المصابين بهدف تقليل الخسائر البشرية في بيئة تشهد انتشار مكثف للمسيرات الجوية.

وتسعى كييف لتزويد تلك المنظومات بقدرات نارية لمواجهة التفوق العددي الروسي، رغم بقاء هذه التجارب في نطاق ضيق ومحدود.

شددت المنظمتان على ضرورة استجابة الدول لتحذيرات الخبراء ومطوري هذه التقنيات الذين طالبوا بوضع ضوابط صارمة لها، معتبرتين العام الحالي فرصة حاسمة لإحداث تحول قانوني وتنظيمي حقيقي لمنع خروج الآلات القتالية عن السيطرة البشرية.