قطر تعلّق على اتهامات طهران باحتجاز 3 طيارين إيرانيين.. وتكشف مصيرهم

نفت قطر بصورة قاطعة صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود طيارين إيرانيين محتجزين لديها، كاشفة عن ملابسات التعامل العسكري مع مقاتلاتهم إثر اختراقها المجال الجوي للبلاد ومصير رفات أحدهم.

الموقف القطري من مزاعم احتجاز طيارين إيرانيين

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، نفي الدوحة القاطع للادعاءات التي جرى تداولها حول احتجاز طيارين إيرانيين، معربا عن استغرابه من صدور هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا، بالتزامن مع استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض حدة التصعيد في المنطقة.

وأوضح الأنصاري، أن الجهات المختصة تواصلت مع الطيارين المعنيين فور تسجيل خرقهم للأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف، مبينا أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها ومحاولة التخاطب معهم دون تلقي أي استجابة، ما استدعى اتخاذ التدابير الضرورية للدفاع عن الأراضي القطرية استنادا لمقتضيات القانون الدولي، وهو الإجراء الذي جرى إيضاحه في حينه عبر القنوات الرسمية.

وبيّن الأنصاري أن فرق البحث والإنقاذ القطرية، التي تمتلك خبرات وكفاءة معترفا بها عالميا، أدت مهامها بصورة متكاملة للبحث عن رفات الطيارين، مشيرا إلى أن قطر بادرت بالتواصل مع الجانب الإيراني لترتيب تسليم رفات أحد الطيارين الذي عُثر عليه، إعمالا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن الدوحة وجهت دعوة رسمية لوفد إيراني في أبريل الماضي للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ الميدانية، دون أن يقابل ذلك استجابة من الطرف الإيراني حتى الوقت الراهن.

خلفية ادعاءات طهران حول احتجاز طيارين إيرانيين

جاء الموقف القطري عقب إعلان صادر عن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من اليوم، زعم فيه أن 3 طيارين إيرانيين محتجزون لدى دولة قطر منذ مارس الماضي، إثر إسقاط مقاتلاتهم أثناء تنفيذ مهمة عسكرية.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بأن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وجهت رسالة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت فيها التدخل للمساعدة في تأمين إطلاق سراح الطيارين الثلاثة، مشيرة إلى أن احتجازهم جاء عقب إصابة طائراتهم خلال تنفيذ مهمة في مارس الماضي استهدفت ما وصفته طهران حينها بأنه "قاعدة عسكرية معادية" داخل قطر، قبل أن تفند الدوحة تلك الادعاءات وتوضح حقيقة الإجراءات المتخذة.