"لن يتحول إلى سلاح".. تفاصيل رسالة أمريكية بشأن البرنامج النووي السعودي

بعثت الولايات المتحدة برسالة طمأنة بشأن البرنامج النووي السعودي، بعدما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الاتفاق النووي المدني، الذي أقرته إدارة الرئيس دونالد ترامب مع المملكة العربية السعودية، يتضمن "ضمانات تمنع تحويله إلى برنامج لتطوير الأسلحة النووية"، وذلك ردا على المخاوف التي أُثيرت عقب الموافقة على الصفقة.

وجاءت تصريحات روبيو خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الخميس، بعدما أثارت الصفقة تساؤلات بشأن سماحها للرياض بـ"تخصيب الوقود اللازم" لتشغيل مفاعلاتها النووية المدنية.

واشنطن تُفضّل الشراكة النووية مع الرياض

أوضح روبيو، أن الولايات المتحدة تُفضّل أن تتعاون الدول الراغبة في تطوير برامج نووية سلمية ومدنية معها، بدلا من "اللجوء إلى شركاء آخرين"، معتبرا أن ذلك يمنح واشنطن قدرة أكبر على التأثير في مسار تلك البرامج وضمان بقائها ضمن الأطر السلمية.

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن المملكة العربية السعودية تُعد "شريكا استراتيجيا" للولايات المتحدة، مؤكدا أن الاتفاق النووي معها يُمثّل "خطوة منطقية" في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.

ضمانات لمنع تحويل البرنامج إلى أغراض عسكرية

شدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن أي اتفاق نووي مدني تُبرمه واشنطن مع أي دولة في العالم يتضمن "ضمانات واضحة تحول دون تحويل البرنامج إلى مسار عسكري".

وتابع ماركو روبيو، أن من أبرز هذه الضمانات مشاركة التكنولوجيا الأمريكية والشركات الأمريكية في تنفيذ البرنامج، بما يضمن "الرقابة والالتزام" بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

الصفقة تنتظر مراجعة الكونجرس

ومن المنتظر أن تُحال الاتفاقية، التي وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الكونجرس الأمريكي لإجراء المراجعة الإلزامية قبل دخولها حيز التنفيذ، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في الولايات المتحدة.

خلفية الاتفاق

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وافقت، في وقت سابق، على اتفاق للتعاون النووي المدني مع المملكة العربية السعودية، يُتيح للرياض تخصيب الوقود النووي المستخدم في تشغيل المفاعلات المدنية، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة لـ"سي إن إن".

اتفاق طويل الأمد

يُعد الاتفاق من أبرز التفاهمات النووية بين البلدين، إذ تمتد مدته إلى 30 عاما، على أن يخضع للمراجعة وفق "الإجراءات القانونية الأمريكية"، وسط تأكيدات من واشنطن بأن البرنامج سيظل محصورا في الأغراض السلمية ويخضع لضمانات رقابية تمنع تحويله إلىاستخدامات عسكرية .