حملة ضد الفساد بالعراق.. ضبط مليارات الدنانير واعتقال النائبة عالية نصيف (فيديو)

أثارت حملة المداهمات التي نفذتها القوات الأمنية العراقية بحق عدد من النواب والمسؤولين الحاليين والسابقين تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صور ومقاطع مصورة قيل إنها توثق ضبط مبالغ مالية كبيرة ومقتنيات ثمينة داخل منازل وممتلكات بعض المتهمين، ومن بينهم النائبة عالية نصيف.

أموال ومزرعة خيول تتصدر المشهد

وتداول مستخدمون على منصة "إكس" صورًا قالوا إنها التقطت من منزل عالية نصيف، وتظهر تكدس كميات كبيرة من الأموال، كما نشر آخرون مقاطع مصورة لمزرعة خيول تعود، بحسب ما جرى تداوله، إلى نجلها سجاد، مؤكدين أن قيمة الخيول الموجودة فيها تتجاوز سبعة ملايين دولار.

مداهمة مزرعة سجاد ابن عالية نصيف pic.twitter.com/KXTIu5Ru7d

— أحمد الصدري (@aarrnn1999) June 28, 2026

كما تداول ناشطون منشورات ذكرت أنه تم العثور على نحو 70 مليار دينار عراقي داخل مزرعة نجلها، إضافة إلى أكثر من أربعة مليارات دينار داخل منزلها، وهي معلومات جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.

وفي المقابل، أعاد مستخدمون نشر مقاطع مصورة لعدد من النواب الذين أوقفتهم السلطات، كانوا قد أكدوا في تصريحات سابقة أنهم "شرفاء" ولن يمدوا أيديهم إلى المال الحرام.

اعتقال عالية نصيف وحملة مداهمات واسعة

وبحسب المعلومات الواردة، عثرت السلطات على أكثر من 20 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 15.5 مليون دولار، إضافة إلى كميات من الذهب داخل منزل النائبة عالية نصيف، التي جرى اعتقالها مع نجلها، الذي سبق أن شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق محمد السوداني.

🚨 العراق | أكثر من 20 مليار دينار عراقي، أي ما يقارب 15 ونصف مليون دولار تقريبا وكميات كبيرة من الذهب.

عُثر عليها في منزل النائبة العراقية عالية نصيف التي تم اعتقالها مع ابنها الذي كان يشغل مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق محمد السوداني https://t.co/jtfo27Avwr pic.twitter.com/uGwTrNGc7e

— أحداث الشرق الأوسط (@MiddleEast_ev) June 28, 2026

وجاءت هذه التطورات عقب حملة أمنية نفذت فجر الأحد داخل المنطقة الخضراء في بغداد، التي تضم مقار حكومية وسفارات، وأسفرت عن توقيف نحو 67 نائبًا ومسؤولًا عراقيًا.

وأثارت الحملة ردود فعل واسعة بين العراقيين، إذ عبّر كثيرون عن غضبهم من حجم قضايا الفساد التي كشفتها المداهمات، مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين واستعادة الأموال العامة، وإنزال العقوبات بمن وصفوهم بـ"الحيتان" و"الهوامير" المتهمين بالاستيلاء على أموال الدولة.