قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، "استجابة لطلب من السُلطات النيجرية"، بهدف "تأمين المصالح المشتركة بين البلدين في قطاعي الطاقة والاقتصاد"، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.
وأوضح البيان، اليوم الإثنين، أن "القرار يستند إلى أحكام الدستور الجزائري، وبخاصة المادتين 30 و91"، مشيرا إلى أنه جاء بعد موافقة مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني بالإجماع، خلال جلستين عامتين مغلقتين عُقدتا أمس الأحد، 25 أكتوبر 2026.
البرلمان الجزائري يوافق بالإجماع
كان البرلمان الجزائري قد أقر، أمس الأحد، "إخطارا رئاسيا" يتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج البلاد، وتحديدا إلى "النيجر"، وفقا لبيان رسمي أكد موافقة الأعضاء المصوتين على القرار بالإجماع.
وسبق ذلك تصويت مجلس الأمة، "الغرفة العليا للبرلمان الجزائري"، بالموافقة بالإجماع خلال جلسة مغلقة عُقدت في اليوم نفسه، في إطار الإجراءات الدستورية اللازمة لإقرار نشر قوات جزائرية خارج الحدود.
الدستور يُحدد شروط إرسال القوات إلى الخارج
ينص الدستور الجزائري، في الفقرة الثانية من المادة 91، على "إمكانية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج البلاد"، شريطة "الحصول على موافقة البرلمان بأغلبية ثُلثي أعضاء كل غرفة"، وفقا للإجراءات الدستورية المنظمة لهذا النوع من القرارات.
ولم يكشف بيان الرئاسة الجزائرية عن عدد الوحدات العسكرية المُقرر إرسالها إلى النيجر، أو موعد انتشارها، كما لم يُوضح طبيعة المهام الميدانية التي ستتولاها أو المناطق التي ستشملها داخل الأراضي النيجرية.
تعاون عسكري بين الجزائر والنيجر
يأتي القرار في سياق "تعزيز التعاون بين الجزائر والنيجر"، لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، مع تركيز مُعلن على "حماية المصالح المشتركة للبلدين في قطاعي الطاقة والاقتصاد".
وجاءت الخطوة عقب زيارة وزير الدولة، وزير الدفاع الوطني النيجري، الفريق أول ساليفو مودي، إلى الجزائر، حيث وقّع بروتوكولا للتعاون العسكري مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة.
ولم يتضمن بيان الرئاسة الجزائرية تفاصيل إضافية بشأن نطاق الانتشار العسكري المُرتقب أو طبيعة التنسيق الميداني مع السُلطات النيجرية.
