الاحتلال يفتح تحقيقًا بشأن مقتل 12 أسيرًا بنيران دبابة إسرائيلية في 7 أكتوبر

كتب- مصراوي

بدأ فريق من الأركان العامة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التحقيق في الحادث الذي قُتل فيه 12 أسيرًا إسرائيليًا، كانوا محتجزين لدى حركات المقاومة الفلسطينية في منزل بيسي كوهين في كيبوتس بئيري في الـ 7 من أكتوبر بعملية طوفان الأقصى.

وتقول ياسمين بورات وهداس داغان -أصيبت وقتل زوجها بشظايا نيران الدبابة-، الناجيتان الوحيدتان من الحادث، إن المنزل تعرض للقصف بواسطة دبابة، ما أثار الشكوك في أن الجنرال باراك حيرام، أمر قائد الفرقة 99 في الجيش الذي قاد القتال في الكيبوتس، طاقم دبابة بإطلاق النار على منزل كوهين على الرغم من علمه بوجود أسرى هناك، بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتظر للتحقق حتى الآن في الحادثة، لأنه وكانت هناك مخاوف من أن يؤدي التحقيق إلى تقويض عمل حيرام، وعمل القوات الخاضعة لقيادته، وتزامنًا مع تراجع حدة القتال في غزة، شعر ضباط الجيش أن الوقت قد حان لفتح تحقيق، فضلًا عن مخاوفهم من تضرر الأدلة إذا انتظروا لفترة أطول.

ومن المتوقع أن يستدعي الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة حيرام ليروي روايته للأحداث، وكيف اتخذ هو والقادة الآخرون على الأرض القرارات في ذلك اليوم.

وأضافت هآرتس أنه تم قصف منزل كوهين في 7 أكتوبر الماضي، واحتجزت المقاومة الفلسطينية، 14 أسيرًا في المنزل، الذي كان يقع خلف مطعم الكيبوتس، وكان داخل المنزل عشرات من مقاتلي المقاومة الذين طالبوا الجيش والشرطة، بتأمين عودتهم الآمنة إلى غزة مع الأسرى.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، قال حيرام إنه بعد فشل المفاوضات مع المقاتلين، أمر دبابة "باقتحام، حتى على حساب سقوط ضحايا من المدنيين".

وفي مشاهد التقطت من مروحية عسكرية وبثتها أخبار القناة 12 الإسرائيلية، ظهرن رؤية دبابة تابعة للاحتلال، وهي تطلق قذائف على المنزل، إذ قالت ياسمين بورات، التي هربت إلى بئيري، إنها سألت جنديًا عما إذا كانت قذائف الدبابات قد أصابت الأسرى الآخرين. أجابها الجندي: "نحن نطلق النار فقط على جوانب المنزل لنهدم جدرانه".

ووفق تقرير لـ القناة 12، قال الجنود الذين كانوا متمركزين في الكيبوتس إن لقطات المروحية أظهرت طلقة تحذيرية أطلقتها دبابة، وقال الجنود إنه بعد إطلاق النار التحذيري أصيبت الدبابة؛ وجاءت دبابة أخرى وأطلقت النار على منزل كوهين للمرة الثانية.

وعين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي اللواء (المتقاعد) يوآف هار إيفين لرئاسة فريق التحقيق، الذي سيعمل بالتنسيق مع المدعي العام العسكري ولن يكون تابعًا لرئيس الأركان، إذ يمكن للمدعي العسكري الرئيسي أن يأذن باستخدام تحقيق هيئة الأركان العامة في الحالات التي يشتبه فيها بانتهاك أوامر الجيش الإسرائيلي أو القانون الدولي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يحقق في هيئة الأركان العامة لفحص التقارير والشكاوى المتعلقة بانتهاك القانون الإسرائيلي والدولي أثناء القتال"، موضحًا أن "الآلية مستقلة وموضوعية ولديها حق الوصول إلى جميع المواد ذات الصلة لإجراء تحقيق في الأحداث العديدة التي وقعت أثناء القتال".

وبدأ الفريق في جمع البيانات والمعلومات حول كامل الأحداث التي وقعت خلال 7 أكتوبر وما بعده، وهو في المراحل الأولية لفحصها، إذ أوضح الجيش، إنه " تم استخدام نفس آلية "تحقيق هيئة الأركان العامة" في كل حرب وعملية عسكرية في الماضي".

مع العلم أنه سيتم تسليم جميع القضايا التي تم فحصها إلى مكتب المدعي العام العسكري بمجرد جمع الأدلة، وسيقوم المكتب بفحص النتائج وتحديد ما إذا كان هناك أي اشتباه في ارتكاب جريمة جنائية، يبرر فتح تحقيق في الشرطة العسكرية.

وفيما يتعلق بالتحقيق في حادثة بئيري ، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "سيتم التحقيق في الحادثة بشكل متعمق وتفصيلي، مثل جميع أحداث 7 أكتوبر، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.