بالإجماع.. الحكومة اللبنانية تُقر بيانًا وزاريًا يتضمن خطة إنقاذ مالية

بيروت- (د ب أ):

أقر مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، بالإجماع البيان الوزاري بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

وقالت وزيرة الإعلام اللبناني منال عبدالصمد، إن إقرار البيان الوزاري جاء في جلسة عقدت الخميسفي بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

وجرى صياغة البيان بعد مناقشة مسودة البيان الوزاري التي أعدتها اللجنة الوزارية المكلفة، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لتمثل الحكومة أمامه طالبة حيازة الثقة على أساسه.

وقال الرئيس عون، في مستهل الجلسة بحسب ما نقلت عنه وزيرة الإعلام، إنه "بعد نيل الحكومة الثقة لا بد من بدء العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت وأنه على ثقة انه يمكن للوزراء القيام بالمهمات الموكلة الهم".

وطلب الرئيس عون "إضافة بند عودة النازحين السوريين إلى نص البيان الوزاري لا سيما أن هؤلاء أتوا إلى لبنان هرباً من الأوضاع الأمنية الصعبة ولا بد من عودتهم إلى المناطق التي باتت آمنة"، مشيرا إلى أن " بعض الدول تعارض حتى الآن هذه العودة".

من جهته، أطلق رئيس الحكومة حسان دياب، بحسب ما نقلت عنه وزيرة الإعلام ، على حكومته اسم " حكومة مواجهة التحديات ".

وأضاف أن "الجلسة اليوم مخصصة لإقرار صيغة البيان الوزاري الذي نعتبره برنامج عمل يحدد تطلعاتنا وهو نتج عن 11 اجتماعاً في فترة قصيرة وسيكون نموذجاً للحكومات التي ستلي، وهو غير مستنسخ ولا يحمل اي حسابات فردية".

ونوه دياب بـ "الجهود وبالجدية التي سادت المناقشات في لجنة البيان الوزاري ولا سيما جهد وزيرة الدفاع زينة عكر".

وأكّد أن "البيان الوزاري هو نتاج وقائع ودراسات ولا يحمل أي حسابات فردية، وطموحنا أكبر بكثير لكن البراغماتية وضعتنا أمام حقائق لا يمكن تجاهلها".

وأوضحت الوزيرة اللبنانية أن "بند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف عليه".

وأعلنت أن "الثقة الأساسية التي نريدها هي ثقة الشعب، والمجلس النيابي منتخب من الشعب".

كانت الحكومة الجديدة تشكلت برئاسة حسان دياب في 21 يناير الماضي خلفاً لحكومة سعد الحريري السابقة.