البرلمان العراقي يسعى لإعادة إقرار قانون شركة النفط الوطنية

بغداد- (د ب أ):

صرح رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، أن البرلمان ماض بإقرار قانون تشكيل شركة النفط الوطنية بدورته الحالية بعد إجراء تعديلات على النسخة المعدلة من القانون.

وقال الحلبوسي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء إن "مشروع قانون شركة النفط الوطنية النسخة المعدلة وصلت إلى البرلمان العراقي الأسبوع الماضي من أجل إعادة إقراره في الدورة الحالية للبرلمان العراقي".

وأضاف أن "قانون شركة النفط الوطنية تم إقراره في الدورة البرلمانية السابقة، ولكن جرى اعتراض على بعض بنوده من قبل المحكمة الاتحادية، فتم إيقاف العمل به وتم الآن إجراء تعديل في بعض البنود التي جرى الاعتراض عليها".

وذكر رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية أن "هذا القانون الآن لدى لجنة النفط والطاقة النيابية من أجل المناقشة وعرضه أمام المجلس للتصويت عليه؛ لأنه من القوانين المهمة ونحن ماضون بأن تكون شركة النفط الوطنية العراقية مثل شركة أرامكو والشركات العالمية النفطية الكبرى في العالم".

وأوضح أن (هذه الشركة في حال إقرار قانونها ستنضم إليها بعض الشركات النفطية الاستخراجية، وهي بحدود تسع شركات نفطية تنفصل عن وزارة النفط في إدارتها وتكون إدارتها مستقلة عن الوزارة، وهي شركات: "نفط كركوك والبصرة والوسط والشركات الاستخراجية الأخرى).

وذكر أن "المدير العام المسؤول عن الشركة سيكون بدرجة وزير ويوجد فيها مدير تنفيذي ونائبان وهيئة إدارة ونطمح أن تكون هذه الشركة العمود الفقري للواردات النفطية في العراق".

وكان العراق قد ألغى شركة النفط الوطنية في ثمانينيات القرن الماضي التي كانت تتولى إدارة العمليات الإنتاجية وتصدير النفط الخام ودمجها مع وزارة النفط، ما شكل عبئا كبيرا على نشاط وعمل وزارة النفط، وانعكس سلبًا على تطوير الصناعة النفطية في العراق.