استراتيجية الأمن القومي الأمريكي .. ما الجديد؟ (2)

قد يقف القارئ والباحث متسائلا عن مصداقية المبادئ التي قامت عليها استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، خاصة إذا اقترنت بالسياسات الخارجية والأمنية والاستخباراتية.

بل قد يشعر القارئ ببعض التناقض أو تعارض المصلحة بين سعي الولايات المتحدة على سبيل المثال للاستحواذ على المعادن النادرة ومبدأ الإنصاف. كما يوجد تضارب فلسفي بين بعض المبادئ مثل مبدأ تحقيق السلام المقرون بمبدأ القوة، خاصة وأن العديد من فلاسفة ما بعد الحرب العالمية الثانية تعمقوا في البحث حول كيفية تحقيق السلام والأمن والاستقرار استنادا إلى مبادئ العدالة وحماية الحريات. وهي المبادئ التي حمت المصالح القومية للعديد من دول مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي حين صاغ المفكر الأمريكي "جون رولز" في منتصف القرن العشرين نظريته حول العدالة وطرح تساؤلا مفاده كيف يمكن أن تتعايش شعوب ودول العالم المختلفة مع بعضها البعض في أمن وسلام، وكيف يمكن أن تتقبل تلك الدول – الديمقراطية وغير الديمقراطية – بعضها البعض بما يحول دون نشوب حربا عالمية جديدة، لم تفصح استراتيجية الأمن القومي الأمريكي عن لُب أو جوهر الأمن القومي الأمريكي، واكتفت بالإشارة إلى أنها لا تسعى لتحقيق كل مصالحها وإنما بعض منها!

كما أكدت الاستراتيجية على مبدأ الاستعداد المسبق مقابل مبدأ عدم التدخل الذي نص عليه إعلان الاستقلال الأمريكي، وأنها ستقوم بتفعيل هذا المبدأ استنادا على الحقوق الطبيعية التي أعطاها الله لكل الأمم! وذلك على الرغم من إنكار فلاسفة ومنظري العلوم السياسية لمبدأ الحقوق الطبيعية خاصة بعد عصور النهضة وإعلاء مبدأ العقلانية والرشادة. حتى عندما تحدثت الاستراتيجية عن مبدأ "الواقعية المرنة" في الحفاظ على علاقات فقد أشارت إلى عزمها تطبيق هذا المبدأ في علاقاتها مع الآخرين من أجل تطوير علاقات جيدة. مما يجعل هذه الواقعية المرنة أشبه بترجيح احتمالات التدخل الخارجي وفق مصالح الولايات المتحدة المتغيرة. ويعتبر التهديد بالتدخل الأمريكي في فنزويلا مثالا حيا وواقعيا وآنيا على تطبيق مبدأ "الواقعية المرنة"!

وفيما يتعلق بمبدأ أولوية الدولة القومية، فيبدو أن واضعي الاستراتيجية أغفلوا التفرقة بين مفهومي الدولة والدولة القومية لأن معظم دول العالم دول وبعضها دول قومية. وهو الأمر الذي قد يهدد بتقسيم تلك الدول وفقا لاعتبارات قومية تمكن من تحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا قد تثور القضية الكردية مرة أخرى، ومطالب وطموحات الأكراد ودورهم في التأثير في السياسات الداخلية واستقرار دولهم ..

ويتأكد تناقض خطاب وسردية استراتيجية الأمن القومي الأمريكي من خلال مبدأ توازن القوة الذي نص صراحة على عدم سماح الولايات المتحدة بوجود قوى متعددة تهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية! وأن المسموح به ظهور قوى موالية وليس قوى معادية. أي أن توازن القوى في الاستراتيجية الأمريكية توازن مشروط بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على طبيعة القوى التي تحدث التوازن.

يضاف إلى ما سبق من المبادئ التي نصت عليها الاستراتيجية وتعصف بأحد المبادئ والقيم الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية وهي مبدأ المساواة. حيث أن قسر اهتمام السياسات الأمريكية على العامل الأمريكي فقط دون غيره من العمال يعصف بالمساواة في الحقوق، خاصة ولو تم ربط هذا المبدأ بحظر الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من معظم دول العالم النامي.

إن المبادئ السابقة تكشف عن حجم التناقض الكبير في المبادئ التي تدعو لها الولايات المتحدة الأمريكية والتي شكلت الصورة الذهنية للعالم الجديد و"أرض الأحلام" والمبادئ التي تضمنتها الاستراتيجية والتي تدعو بشكل غير مباشر إلى هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والمصالح التي تقررها وتحددها الولايات المتحدة الأمريكية دون غيرها!