العشوائية وحكم القانون

كان للقرارات الأخيرة التي صرح بها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته حيّ الأسمرات - وقعٌ وصدًى إيجابيٌّ على الشارع المصري، وبصفة خاصة على من يتطلعون لوجود منظومة تحكم الحياة في مصر.

فالعشوائية منذ زمن بعيد هي سيد الموقف. فكل شيء وقتي أو نسبي ولا يتبع قانونا ولا تنظيما، وإنما نمط واحد هو المنفعة الفردية والظرفية، وما دون ذلك غير مهم.

وفي الواقع، أخطر ما في العشوائية أنها تطال السلع العامة: التعليم والصحة والإسكان. كما تغلغلت العشوائية المصطبغة بتحقيق منفعة فردية إلى أدنى مستويات التنظيم الإداري وهي المحليات.

ومنذ أكثر من خمس عشرة سنة لم تستطع الدولة ان تتخذ قرارا جريئا يفتت شبكة المصالح الفردية، ويقضي على تقنين العشوائية "كأسلوب إدارة" إن لم يكن أسلوب حياة.

لقد أدت العشوائية الممنهجة إلى الإطاحة بالمنظومات الإدارية وتقويض سيادة القانون. وأبرز مثال على ذلك البناء العشوائي والتخطيط "بالطلب" والتهاون في حكم القانون. والنتيجة هي كم من التعديات على الأراضي الزراعية التي من المفترض أن تؤمننا غذائيا، بالإضافة إلى الضغط على بنية تحتية لم تشهد صيانة منذ أمد بعيد.

فلو كانت البنية التحتية في شارع ما تستوعب عشر مبانٍ، كل مبنى من ستة طوابق فإن عشوائية البناء والارتفاعات المخالفة شكلت ضغطا على خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء كسلع عامة، فسارعت بتهالكها. علماً بأن من أقدم ويُقدم على تلك المخالفات يعلم أنه بمأمن من أية ملاحقة أو عقاب لوجود شبكة مصالح تم تكوينها تحول دون مساءلته. إذن، كانت لدينا إشكاليات في التخطيط والمنظومات والمساءلة.

وأتذكر عندما كنت عضوا في اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد طالب السيد رئيس الجمهورية بحصر أراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها. ووقتها بحثنا في ثلاثة اتجاهات: أراضٍ تم تغيير نشاطها، وأراضٍ تم البخس بثمنها، ثم أراضٍ ملكيتها للدولة.

وهنا قد يثار التساؤل حول الفرق بين موارد الدولة وموارد الفرد؛ إذ يمكن أن يحتج الفرد بأن هذا ماله الخاص ولديه الحرية في أن يستثمره بالطريقة التي يختارها. وهذا حقه الذي كفله له الدستور. ولكن على الدولة أن تتدخل لتنظيم هذا الحق. فتضع من الضوابط والإجراءات ما يحفظ حقها وحق الفرد. فالمياه والصرف الصحي والكهرباء والشارع تمثل سلعا عامة، والبناء المخالف في أماكن غير مخصصة للبناء أو بارتفاعات غير متضمنة في اشتراطات البناء- اعتداء على السلع العامة. كما أن بخس الأراضي يضيع على الدولة موارد كثيرة. ولنا أن نتصور كم الموارد المهدرة من جراء العشوائية المقرونة بتحقيق منفعة فردية.

هذا عن الماضي، فماذا عن المستقبل؟ وماذا نحن فاعلون حتى نقضي على العشوائية؟

تثبت تجارب الدول التي سبقتنا في وضع منظومات وضوابط إدارية محكمة أن وضع المعايير والمقاييس ووضوح الخطط - الخطوة الأولى في محاربة العشوائية.

أما الخطوة الثانية، فهي تقنين كل ما سبق في شكل تشريعات وقوانين وإجراءات وتنظيمات واضحة.

وتأتي الخطوة الثالثة الأهم وتتمثل في التفتيش والرقابة المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعايير والمقاييس ترتبط بالتخطيط. أي رؤيتنا للحياة سواء فيما يتعلق بالبيئة أو النمط المعماري الحضاري أو النشاط الاقتصادي. وحتى يمكن تبسيط ذلك للقارئ، يمكن القول إن التخطيط لبناء حي سكني في بيئة صحراوية لا يتطلب ارتفاعات كبيرة للحد من تكلفة رفع المياه للأدوار العليا وللحد من تكلفة الكهرباء في تركيب مصاعد. وحيث إنها بيئة للسكن، فلا يُسمح ببناء مصنع.

إذن، التخطيط والأنشطة المزمع تنفيذها تحدد المعايير والمواصفات، وترشدنا نحو التكلفة المناسبة بما يمكّن من المتابعة والمراقبة والتقييم.

والمواصفات متوافرة في كافة المجالات ووفقا للأكواد العالمية. كما تمكن الميكنة من تيسير المهمة. فليس مطلوبا أن نخصص عناصر بشرية تنزل لتراقب، وتتحقق من انطباق المعايير والأكواد؛ إذ يكفي أن تتوافر قاعدة بيانات رقمية بأرقام المباني ومواصفاتها وفق منظومة معلومات جغرافية او منظومة تستعين بالأقمار الصناعية لمعرفة وحصر المخالفات. وأعتقد أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد بدأ في تطبيق منظومة المعلومات الجغرافية.

إن التهاون في منظومات التخطيط السليم وسيادة القانون وإحكام الرقابة والتفتيش أدى إلى عشوائية غير مسبوقة في شتى مناح حياتنا. والحِمل ثقيل والمهمة صعبة ولكن إذ ما توافرت الإرادة السياسية- وشهدنا تطبيقا لها متمثلا في إزالة المخالفات- فنحن على الطريق السليم الذي من الأهمية بمكان أن يجعل أيضا من العلم عونا له في تصويب ما سبق.

وفي هذا السياق، أناشد السيد رئيس الجمهورية والمسئولين بأن يكون اختيار مرشحي المحليات في اتجاه القضاء على العشوائية وتبعاتها... النزاهة ونظافة اليد والكفاءة.