هيبة الدولة.. لماذا؟ وكيف؟

المحامى عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

هيبة الدولة.. لماذا؟ وكيف؟

عصام شيحة
07:00 م الإثنين 01 يونيو 2020

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

لا شك أن هيبة الدولة نتاج مجموعة عوامل تتضافر، وتتكامل لتنتج صورة ذهنية من شأنها المساهمة في تحقيق المصالح الوطنية العليا.

وتكاد العلاقة بين هيبة الدولة وقوتها الشاملة تتخذ شكلاً دائرياً؛ لا تعرف معه نقطة البدء والانطلاق للتأثير والتأثر فيما بينهما؛ فهيبة الدولة تصب في رصيد القوة الشاملة للدولة، كما أن القوة الشاملة للدولة ترفع بالتبعية من هيبة الدولة.

وعليه؛ فما أود التأكيد عليه أن القدرات العسكرية والاقتصادية ليست وحدها العنصر الأهم في تشكيل وتكوين هيبة الدولة؛ إذ يرتبط الأمر بالسياسات التي تتبعها الدولة، ومدى تناغمها مع القيم العالمية ذات المشروطية السياسية في العلاقات الدولية المعاصرة؛ ومن هنا تبرز أهمية القوة السياسية للدولة في ميزان هيبتها الدولية؛ إذ ترتبط القوة السياسية بمدى التزام الدولة بالقيم الديمقراطية المركزية في النظام العالمي.

ولعلي أُشير هنا إلى حرص مصر في عهد الرئيس السيسي على دعم وتعزيز هيبة الدولة المصرية، حتى إن المساعدات الطبية التي قدمتها مصر لعدد من الدول جراء جائحة كورونا تدخل في هذا النطاق؛ إذ تحظى بتقدير دولي ملموس، مثلما ترفع من الروح المعنوية للشعب الذي يري دولته قادرة على تقديم المساعدات لغيرها من الدول.

وليت هذا المفهوم يتداركه البعض ممن أفرطوا في التندر بالمساعدات المصرية للولايات المتحدة والصين وإيطاليا... إلخ!

وفي الداخل، لا فرق كبيرا في عناصر قوة هيبة الدولة، لكن يُضاف عدد من العناصر، أهمها وأشهرها التطبيقات الحياتية لمبدأ سيادة القانون؛ فلا جدوى من البحث عن هيبة الدولة ما لم يكن القانون حكماً نزيهاً بين الحاكم والمحكوم، وبين المحكومين وبعضهم.

إلا أنني أود طرح بعض النقاط الموجزة بالغة التأثير في هيبة الدولة، خاصة لدى الرأي العام المحلي، والتي أراها وثيقة الصلة بمبدأ سيادة القانون، كما أنها نابعة من ثقافة مجتمعية جدير بنا مراجعتها، وحلحلة رسوخها في الأداء الحكومي، فأقول:

- عدم حسم الدولة أزمات تبدو "صغيرة"، لكنها تزعزع الثقة في قدرة مؤسسات الدولة المعنية.

من ذلك، على سبيل المثال، أزمة أولياء الأمور مع المدارس الخاصة بشأن مصروفات النصف الثاني من العام الدراسي المنصرم، والذي لم يكتمل بسبب جائحة كورونا؛ فقد عجزت وزارة التربية والتعليم عن معالجة الموقف بحسم، حتى وصل الملف إلى جهاز حماية المستهلك، الذي أعاد الكرة إلى ملعب الوزارة منتظراً رأيها الذي على أساسه سيحسم موقفه!

- شيوع مواقف تثير البلبلة داخل الرأي العام دون حسم واضح.

من ذلك أن الحكومة أعلنت مراراً أن الكمامات القماش ستنتجها مصانع الملابس بمواصفات قياسية مقبولة صحياً، ثم خرجت علينا إحدى الشركات بمنتج يتم تداوله بلهفة بضغط من خوف الناس من العدوى، ثم يُفاجأ الناس بأن المنتج غير مطابق للمواصفات ويتم وقف الإعلان عنه.

الأهم من ذلك أن وسائل الإعلام كافة تنشر آراء الأطباء المتخصصين الذين أكدوا بحسم أن الكمامات القماش عديمة الجدوى، ولا تحجب سوى الأتربة والغبار!

- غياب رؤية موحدة تتعامل بها الحكومة مع الناس.

من ذلك أن المواطن الذي يقل دخله عن 2000 جنيه هو وحده المُعفى- وفق مشروع قانون حكومي- من التبرع بنسبة 1% من راتبه لصالح دعم الدولة في أزمة جائحة كورونا، بينما الحكومة تقدم دعماً سلعياً على بطاقات التموين لمن هم أكبر دخلاً بكثير من الـ2000 جنيه.

ربما تعجز المساحة عن سرد بقية الأمثلة التي تدور في الفلك ذاته، إلا أن تعزيز هيبة الدولة سيبقى هدفاً قيماً مشتركاً بين الجميع لتحقيق المصالح الوطنية العليا.. لكن كيف..؟! هذا هو السؤال.

للتواصل مع الكاتب:

Eshiha@yahoo.com

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

إعلان

إعلان

إعلان

  • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي