- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
منذ أكثر من ثلاثين عاما وأنا لم أغادر موقعي في معسكر خصوم الدعم الحكومي، وخاصة خصوم الطريقة التي تقدم بها الحكومة الدعم للمواطنين، ولهذا فإنني في كل مرة تقوم فيها الحكومة برفع الدعم أجد نفسي ضمن الأقلية المبتهجة، فيما أغلب المصريين يعتقدون أن "الدعم حق كل مواطن"، وإذا نجحت في إقناعهم بغير ذلك، فإنهم يلجئون للتشكيك في توقيت اتخاذ القرار، ويتبعون منطقا يشير –لو اتبعته للنهاية- إلى أن التوقيت السليم لرفع الدعم لا يأتي أبدا.
الدعم هو مفسدة كبرى. ينطبق هذا على الدعم الذي يذهب إلى المنتجين أو المستهلكين على حد سواء. ولما كان بعض الدعم ضروريا لأسباب تنموية أو اجتماعية، فإنه لا بد من تضييق نطاقه بقدر الإمكان، ومن مراجعته على فترات زمنية متقاربة للتأكد من فعاليته وحجمه وضرورات استمراره. في هذا السياق فإنه لا بأس إطلاقا فيما تقوم به الحكومة من إعادة النظر في أسعار الكهرباء والمياه والوقود.
تكلفة إنتاج هذه السلع وتوصيلها للمواطن تزيد كثيرا عن أسعار بيعها، ولابد من رفع الأسعار لتحقيق التوازن. هذه هي الحجة الرئيسية التي تقال في هذا المجال، وأظنها حجة صحيحة، ولكنها صحيحة بشكل جزئي فقط. فالرأي العام وأصحاب المصلحة من دافعي الضرائب والمستفيدين من خدمات هذه المرافق الحكومية لا يعرفون أي شيء عن الطريقة التي يتم بها حساب التكلفة في هذه المرافق، والأثر الذي تتركه على التكلفة عوامل مثل العمالة غير الضرورية الزائدة، والأجور والمكافآت المبالغ فيها، والأشكال المختلفة من إهدار الموارد الناتج عن انخفاض الكفاءة أو الفساد.
مرافق المياه والكهرباء والسكة الحديد كلها تتمتع بوضع احتكاري في مجالها. والمواطن مضطر للتعامل مع هذه المرافق مهما كان مستوى الخدمة الذي تقدمه والأسعار التي تفرضها، فالبديل منعدم والمنافسة غير موجودة. ضرر الاحتكارات الصناعية والتجارية البالغ على الاقتصاد ومصلحة المواطنين هو أمر مؤكد. فالوضع الاحتكاري يحمي صاحبه من المنافسة بكل ما تجلبه من ضغوط تحفز تطوير المنتجات وزيادة الإنتاجية وتخفيض التكلفة وتحسين خدمة العملاء، فإذا غابت المنافسة وساد الاحتكار تدهورت جودة المنتجات، وزادت تكلفة إنتاجها، وارتفع سعرها، وجرت الاستهانة بخدمة العملاء الذين هم في النهاية أسرى لدى المحتكر، وسوق مضمون لمنتجاته رغم ما قد تكون عليه من رداءة.
ملكية الحكومة للمرافق العامة صاحبة الوضع الاحتكاري ليس ضمانا لتجنب المشكلات الناتجة عن الاحتكار، بل وربما أدت إلى تفاقم هذه المشكلات، بسبب ما هو معروف عن الحكومة من عمالة زائدة، وفساد، وانخفاض الكفاءة، وإهدار الموارد، وانتشار الواسطة، وضعف الرقابة والمتابعة، بحيث يصبح مطلوبا من المواطنين المضطرين للتعامل مع هذه المرافق تحمل هذه التكلفة الزائدة في كل مرة تتم فيها مراجعة حسابات التكلفة والعائد لتحريك الأسعار وترشيد الدعم. والمطلوب هو أن يتبنى نواب الشعب القضية، ويبذلون جهدا إضافيا تشريعيا ورقابيا لوضع قواعد منضبطة لحساب التكلفة في الاحتكارات الحكومية، ولتخليص هذه الاحتكارات من عوامل الفساد الكثيرة الكامنة فيها.
إعلان