وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، شملت تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
كما وافق المجلس على اعتماد تعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إلى جانب استمرار الإنتاج من بعض مناطق وعقود التنمية البترولية، ومد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بنظام المستضيف.
تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتأتي التعديلات في إطار جهود الدولة لتعزيز تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم.
وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، بعدما أظهر التطبيق العملي إمكانية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة جراء العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور أكثر من عام.
وأكد مشروع القانون سريان هذا الحكم كذلك على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.
كما نصت التعديلات على أن إثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، يكون بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
وتضمنت التعديلات كذلك حرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي لإدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المنصوص عليها في قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يصدر قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون.
اعتماد تعويضات لعقود المقاولات والتوريدات
واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي 112 و113، والمنعقدين بتاريخ 9 أغسطس 2026.
وتضمن المحضران بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، المنعقد بتاريخ 9 أغسطس 2026، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون ذاته.
استمرار إنتاج البترول من مناطق انتهت عقودها
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، وذلك في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا، وأهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.
ويكون استمرار الإنتاج وفقًا للضوابط المعتمدة، وبما يضمن أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال تلك الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.
وأكد القرار أن هذه الموافقة لا يترتب عليها أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء أي حق للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال تلك الفترة.
ويأتي ذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب الأحوال.
مد مهلة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي.
ويأتي القرار قبل انتهاء المهلة الحالية المحددة في 12 سبتمبر الجاري، بما يتيح استمرار إجراءات توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
اقرأ أيضًا:
"شبورة كثيفة بهذه المناطق".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
غرفة السياحة تعلن موعد تسليم طلبات وإقرارات حج الشركات لموسم 1448هـ
هل يجوز للشركة إجبار العامل على الاستقالة؟.. محاذير قانون العمل
