عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، إلى جانب الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها، وتشمل «مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة» بطول 2 كيلومتر، و«مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية)» بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بالمنطقة.
كما تتضمن المشروعات «عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط» لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، و«المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح»، و«عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ».
ويجري حاليًا تجهيز المواقع للبدء في تنفيذ كل من «عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ»، و«عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط».
وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة الوزارة للتعامل مع المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للتأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المناطق السكنية والاستثمارات والأراضي الواقعة بالمناطق الساحلية.
كما يجري الإعداد للانتهاء من الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، إلى جانب دراسات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، في ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة.
ويستهدف ذلك تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في الإجراءات المنفذة، والحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمناطق الساحلية.
سويلم: الإدارة المتكاملة للسواحل نهج استراتيجي لضمان الاستدامة
وصرح الدكتور هاني سويلم بأن الوزارة تتخذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية، ومن بينها مشروعات حماية الشواطئ.
وأشار إلى التوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات، وإدماج المجتمعات المحلية فيها، بما يضمن تحقيق الاستدامة وتعظيم العائد منها.
وأكد أن مشروعات حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحماية مقدرات الدولة والمواطنين في المناطق الساحلية.
وشدد الوزير على أن الإدارة المتكاملة للسواحل تمثل نهجًا استراتيجيًا للتعامل مع التحديات الساحلية، بما يضمن تكامل مختلف الأنشطة والمشروعات وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
التحول الرقمي في تراخيص الشواطئ لدعم الاستثمار وتعزيز الشفافية
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على دعم التنمية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يتعلق بتراخيص الأعمال المنفذة بالمناطق الشاطئية، وتهيئة بيئة تتسم بالشفافية وسرعة الإنجاز في مختلف التعاملات بين الأطراف المعنية.
وأوضح أن الوزارة تحرص على عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية، بهدف سرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين.
وأشار إلى إنشاء الوزارة تطبيقًا رقميًا لتراخيص الشواطئ، في إطار جهود تعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص، وتيسير حصول المتعاملين على الخدمات، ورفع كفاءة منظومة العمل.
وأكد أن التحول الرقمي في منظومة تراخيص الشواطئ يستهدف تحقيق سرعة وشفافية الإجراءات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يدعم الاستثمار ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للمناطق الساحلية.
