أطلقت وزارة العمل القواعد العامة لـلائحة تنظيم العمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت مجموعة من الضوابط التي تمس بشكل مباشر حقوق العاملين، خاصة فيما يتعلق بالأجور والخصومات والجزاءات والإجازات وساعات العمل.
وتسري قواعد إعداد اللائحة على كل صاحب عمل لديه 10 عمال فأكثر، على أن تتناسب أحكامها مع طبيعة ونشاط المنشأة.
كم يبلغ الحد الأقصى لخصم راتب العامل؟
وحددت القواعد الجديدة ضوابط توقيع الجزاءات المالية على العامل، حيث لا يجوز أن يتجاوز الخصم المالي 5 أيام من الأجر عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز اقتطاع أكثر من 5 أيام من أجر العامل خلال الشهر الواحد.
ولا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي محايد وسماع أقواله وتمكينه من تقديم دفاعه.
ونصت القواعد، على ضرورة الالتزام بالحدود الدنيا المقررة للأجور، وتحقيق المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية.
كما حظرت الخصم أو الاستقطاع من أجر العامل إلا في الحالات والحدود التي يحددها القانون، ونظمت سداد الأجور من خلال الوسائل المتداولة أو الحسابات والمدفوعات الإلكترونية.
ممنوع التمييز والتحرش والتنمر في العمل
وتضمنت القواعد الجديدة حظر جميع أشكال التمييز في التعيين والتدريب والأجور والترقي، إلى جانب وضع إجراءات لمكافحة التحرش والتنمر والعنف داخل بيئة العمل.
كما وضعت آليات واضحة لتلقي الشكاوى، مع تشديد الجزاءات في حالات ارتكاب تلك المخالفات من جانب الرؤساء.
وحظرت القواعد كذلك العمل الجبري أو السخرة، واحتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات سفر العاملين، أو تقييد حريتهم في التنقل.
عقد مكتوب لكل عامل
تضمنت القواعد، ضرورة وجود عقد عمل مكتوب لكل عامل قبل مباشرة عمله، يتضمن البيانات الأساسية لعلاقة العمل، بما يضمن وضوح الحقوق المتعلقة بالأجر والحماية الاجتماعية والتأمينات والرعاية الصحية.
كما راعت المنظومة حفظ المستندات والوثائق الخاصة بملف العامل إلكترونيًا، مع تحديد الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع عليها لحماية البيانات الشخصية وسريتها.
ماذا تشمل لائحة العمل الجديدة؟
وتتضمن اللائحة 12 محورًا رئيسيًا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من بينها قواعد الإعلان عن الوظائف وإجراءات الاختيار والتشغيل، وإبرام العقود، وإنشاء ملف خدمة لكل عامل، وتقييم الأداء.
كما تشمل قواعد الترقية والنقل والندب والتكليف، وحماية الأجور، وساعات العمل وفترات الراحة، والتشغيل الإضافي، والإجازات، وبيئة العمل الآمنة، وانتهاء علاقة العمل، بالإضافة إلى واجبات العاملين والتحقيق والجزاءات التأديبية.
ونصت القواعد على أن اللائحة الجديدة لا يجوز أن تنتقص من أي حقوق أو مزايا أفضل يتمتع بها العاملون بالفعل، سواء كانت مقررة بموجب لوائح سابقة أو عقود أو جرى عليها العرف داخل المنشأة.
