أقرت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، اليوم الجمعة، وقف قيد خريجي كليات الطب التي لا تمتلك مستشفى جامعي.
جاء القرار في ضوء المناقشات المتعلقة بالتوسع في إنشاء كليات الطب، وضرورة ربط هذا التوسع بتوافر البنية التحتية والإمكانات التعليمية والتدريبية المناسبة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية التي تتيح للطلاب التدريب الإكلينيكي واكتساب الخبرات العملية اللازمة لممارسة المهنة.
وكان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، قد أكد خلال كلمته في الجمعية العمومية، أن القطاع الطبي يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب، محذرا من أنه قد يؤدي ذلك إلى تكرار ما شهدته قطاعات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، بما يمثل مؤشرا خطيرا على المهنة والمرضى.
وأوضح نقيب الأطباء، أن تطبيق نظام التعليم الطبي «5+2» بدلا من نظام «6+1» صاحَبه عددًا من الصعوبات والتحديات، مشيرا إلى أن النقابة أجرت استطلاعا للرأي أظهر عدم ترحيب معظم الأساتذة بهذا النظام، مع وجود تحفظات شديدة لديهم، وهو ما يدفع النقابة إلى دراسة سبل تجاوز التحديات المرتبطة بتطبيقه.
وأضاف أن تحويل فترة الامتياز إلى سنتين بدلا من سنة واحدة أدى إلى مضاعفة أعداد أطباء الامتياز، دون زيادة أماكن التدريب أو الأجهزة والإمكانات اللازمة لتأهيلهم، الأمر الذي تسبب في مزيد من التكدس داخل أماكن التدريب.
وأعرب نقيب الأطباء عن قلقه من أن تتحول فترة الامتياز الممتدة إلى عامين إلى وقت ضائع للأطباء الشباب، في ظل عدم توافر الزيادة المطلوبة في فرص التدريب والإمكانات اللازمة للاستفادة من هذه الفترة.
