قال اللواء عبد الرحمن مهنا خبير العلاقات الدولية ومحاضر القانون الدولي إن الدبلوماسية المصرية في ملف سد النهضة تستند إلى رؤية شاملة تقوم على التحرك القانوني والدبلوماسي، موضحًا أن إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا يمثل إطارًا حاكمًا للتعامل مع القضية، ولا يعني التنازل عن الحقوق المائية المصرية.
وأضاف مهنا خلال لقائه على قناة "الشمس"، أن إعلان المبادئ تضمن مجموعة من القواعد المنظمة للتعاون بين الدول الثلاث، من بينها التنمية المستدامة، وتحقيق المصالح المشتركة، ومبدأ حسن النية، ووضع آليات للتعامل مع مراحل إنشاء السد وملئه وتشغيله.
وأشار إلى أن الإعلان نص على التعاون للتوصل إلى قواعد إرشادية بشأن الملء الأول للسد وقواعد التشغيل السنوي، لافتًا إلى أن الخلاف بشأن الالتزام بهذه المبادئ يمثل أحد محاور الأزمة بين الدول الثلاث، مؤكدًا أن "إثيوبيا أسقطت عن نفسها مبدأ حسن النية بالإجراءات الأحادية".
وأضاف أن "تمسك مصر بالأطر القانونية والدبلوماسية يمنحها أساسًا للتحرك أمام المجتمع الدولي"، مؤكدًا أن تسوية النزاعات المتعلقة بالأنهار والمياه المشتركة قد تستغرق وقتًا طويلًا، لكنها تظل أحد المسارات المهمة للدفاع عن الحقوق وترسيخها.
واستشهد مهنا بالنزاع بين المجر وسلوفاكيا بشأن مشروع سدود نهر الدانوب، الذي صدر فيه حكم محكمة العدل الدولية عام 1997، وكذلك قضية التحكيم الدولي بشأن طابا، التي انتهت بصدور الحكم عام 1988، وتسلم مصر المنطقة عام 1989، باعتبارهما مثالين على امتداد النزاعات القانونية والدبلوماسية لسنوات قبل الوصول إلى تسويات أو أحكام فاصلة.
وشدد على أن "التجارب السابقة تؤكد أهمية الصبر في إدارة الملفات القانونية الدولية"، معتبرًا أن الجمع بين التحرك الدبلوماسي والاستناد إلى القواعد القانونية يمثل مسارًا استراتيجيًا في التعامل مع قضية سد النهضة.
