قالت الدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، إن القدرة الشرائية لـ100 جنيه حاليًا تعادل القدرة الشرائية لنحو 12.7 جنيه في عام 2010.
وأضافت المهدي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإصلاح المالي والنقدي في مصر حقق نجاحًا بدرجة معقولة من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بالقدر الكافي على حياة المواطنين.
وأوضحت أن معدلات التضخم منذ عام 2017 أدت إلى تآكل جزء كبير من مدخرات المواطنين ودخولهم وأجورهم الحقيقية.
التضخم لا يزال مرتفعًا
وأشارت المهدي إلى أن آخر نسبة معلنة للفقر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت 33.5% عام 2021، مرجحة ارتفاعها خلال السنوات التالية في ظل الأزمات الاقتصادية وموجات التضخم التي شهدتها البلاد.
ولفتت إلى أن تراجع معدل التضخم إلى 14.6% في أغسطس يمثل انخفاضًا مقارنة بمستويات سابقة، لكنه يعني استمرار ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن معدلات التضخم التي تتجاوز 10% لا تزال مرتفعة.
النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، قالت عالية المهدي إن ارتفاع معدل النمو إلى نحو 5.2% خلال الفترة المقبلة قد يمثل مؤشرًا إيجابيًا إذا استمر، مشددة على أن تحسن معدلات النمو يحتاج إلى الاستمرار حتى ينعكس بصورة ملموسة على مستوى معيشة المواطنين.
اقرأ أيضًا:
طقس الـ6 أيام المقبلة.. أمطار خفيفة وشبورة وحرارة مرتفعة جنوبًا
النقل: بدء التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي بدون جمهور اليوم السبت
