تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تطوير منظومة الرقابة على الأسواق بالاعتماد على الأدوات الرقمية وتحليل البيانات، وفي مقدمتها تطبيق "رادار الأسعار"، الذي يتيح للمواطنين المشاركة في رصد أسعار السلع ومتابعة مستوياتها في المناطق المختلفة.
وأوضحت وزارة التموين، أن التطبيق تم تطويره بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويستهدف تعزيز الرقابة المجتمعية وتكوين قاعدة بيانات تساعد على متابعة حركة الأسعار بصورة أكثر دقة.
ما الذي يقدمه "رادار الأسعار" للمواطن؟
بحسب وزارة التموين، يتيح "رادار الأسعار" للمواطن تسجيل سعر السلعة ومكان شرائها وتحديد الموقع الجغرافي، مع إمكانية إرفاق صورة للسعر.
كما يستطيع المستخدم البحث عن أسعار السلع التي سجلها مستخدمون آخرون في النطاق الجغرافي المحيط به، بما يساعده على تكوين صورة عن مستويات الأسعار المتاحة قبل الشراء، إلى جانب تلقي إشعارات عند تغير الأسعار.
7 سلع استراتيجية تحت رصد المواطنين
يستهدف التطبيق رصد أسعار 7 سلع غذائية استراتيجية، مع إتاحة تسجيل بيانات السعر والموقع والمتجر، بما يسمح بتجميع البيانات بحسب المناطق الجغرافية.
وتوضح الصفحة الرسمية للتطبيق على متجر "Google Play" أن الهدف من المنظومة هو توفير بيانات أسعار السلع الأساسية بصورة يسهل الوصول إليها، بما يدعم زيادة شفافية السوق وإتاحة المعلومات للمواطنين.
مساعد وزير التموين: البلاغ يمكن أن يتحول إلى حملة رقابية
أوضح الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن المواطن يستطيع من خلال "رادار الأسعار" تسجيل أسعار السلع أو المخالفات التي يرصدها أثناء التسوق، وإرفاق صور أو فيديو بها.
وأشار إلى أن الوزارة تجمع هذه البيانات في قاعدة مركزية، ويمكن الاستفادة منها في توجيه المفتشين التموينيين من خلال منظومة "كارت المفتش" عندما تستدعي الشكوى ذلك، بحيث تساعد البيانات الواردة من المواطنين في توجيه الحملات الرقابية.
هل كل اختلاف في السعر يعتبر مخالفة؟
أوضح مساعد وزير التموين، أن التفاوت الطفيف في أسعار السلع بين السلاسل التجارية لا يُعد في حد ذاته مخالفة، بينما تتركز المتابعة على حالات المغالاة وفروق الأسعار غير المبررة.
كيف تستخدم "رادار الأسعار"؟
يمكن الاستفادة من التطبيق من خلال تسجيل بيانات السلعة التي يشتريها، وتحديد المتجر والسعر والموقع الجغرافي، مع إرفاق صورة للسعر عند الحاجة.
كما يمكن للمواطن، البحث داخل التطبيق عن أسعار السلع التي جرى تسجيلها في المناطق المحيطة به، والاستفادة من البيانات المتاحة للمقارنة قبل الشراء.
رادار الأسعار وكارت المفتش.. منظومة رقابية واحدة
تعمل وزارة التموين بالتوازي على منظومة "كارت المفتش"، التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، بهدف حوكمة وتوثيق أعمال التفتيش والزيارات الرقابية إلكترونيًا.
وتتكامل المنظومتان بحيث يوفر "رادار الأسعار" بيانات وملاحظات من المواطنين، بينما يتيح "كارت المفتش" توثيق أعمال المفتشين ونتائج الحملات ميدانيًا، بما يدعم الانتقال من الرقابة التقليدية إلى منظومة تعتمد بدرجة أكبر على البيانات والرصد الميداني.
ولا تقتصر خطة الوزارة على استقبال بيانات المواطنين، إذ تعمل منظومة رصد الأسعار على تجميع البيانات وتحليلها، مع الاتجاه إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأنماط والتغيرات السعرية غير الطبيعية.
وأكدت وزارة التموين أن الهدف هو الانتقال تدريجيًا من التعامل مع المخالفات بعد وقوعها إلى منظومة أكثر استباقية تساعد على تحديد مناطق الخلل وتوجيه الجهود الرقابية إليها بصورة أكثر كفاءة.
وتأتي هذه المنظومة بالتزامن مع تحركات وزارة التموين لزيادة المعروض من السلع وضبط الأسواق، إذ بدأت في 10 سبتمبر 2026 مبادرة لطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، مع خطة للتوسع تدريجيًا لتصل إلى 30 سلعة خلال سبتمبر، على أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027.
اقرأ أيضاً:
انخفاض الحرارة 5 درجات وأمطار.. توقعات طقس الأيام المقبلة
وزير الأوقاف يدين محاولة استهداف الحرم المكي ويؤكد التضامن التام مع السعودية
قبل توقيع أي جزاء.. 5 حقوق تحمي العامل عبر قانون العمل الجديد
