وضعت القواعد العامة للائحة تنظيم العمل الجديدة عددًا من الضوابط التي تحكم إجراءات التحقيق والجزاءات داخل منشآت القطاع الخاص، بما يضمن عدم توقيع العقوبات بصورة عشوائية، ويحافظ على حقوق العاملين.
وأطلقت وزارة العمل القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتشمل المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر.
«لا جزاء إلا بعد تحقيق وسماع دفاع العامل»
وأكدت القواعد الجديدة ضرورة الالتزام بضوابط قانونية عند إجراء التحقيق مع العامل وتوقيع الجزاءات، من بينها إجراء تحقيق كتابي، وسماع أقوال العامل، وإتاحة الفرصة أمامه لتقديم دفاعه قبل اتخاذ القرار.
ماذا يحدث عند مخالفة العامل؟
وتنظم لائحة العمل الجديدة الإجراءات الخاصة بالمساءلة التأديبية، بحيث يتم التعامل مع المخالفات وفقًا للقواعد المقررة داخل المنشأة وبما يتفق مع أحكام قانون العمل.
وتشمل منظومة الجزاءات الضوابط الخاصة بالتحقيق وسماع أقوال العامل، مع مراعاة حقه في الدفاع، بما يهدف إلى تحقيق قدر من العدالة عند التعامل مع المخالفات الوظيفية.
وأكدت وزارة العمل أن القواعد العامة للائحة تتضمن حماية الحقوق والمزايا المكتسبة للعاملين، إلى جانب وضع إطار موحد لتنظيم العمل داخل المنشآت.
كما تتضمن اللائحة تنظيم الأجور والحوافز والبدلات والمنح والمزايا، مع التأكيد على وجود قواعد واضحة ومعلنة لاستحقاق هذه المزايا.
وتحظر القواعد كذلك احتجاز بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر العامل أو تقييد حريته في التنقل، إلى جانب وضع إجراءات لمواجهة التحرش والتنمر والعنف داخل بيئة العمل.
«الخصم من الأجر له ضوابط»
وتضع اللائحة ضوابط لحماية أجر العامل، فلا يجوز إجراء الخصم أو الاستقطاع من الأجر إلا في الحالات والحدود التي يسمح بها القانون.
كما تؤكد القواعد مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، وربط نظم الأجور بالدرجة الوظيفية ومستوى المهارة والكفاءة.
الإجازات والعمل الإضافي ضمن القواعد الجديدة
وتنظم اللائحة كذلك ساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات بمختلف أنواعها، إلى جانب وضع ضوابط للتشغيل الإضافي، بما يراعي حقوق العامل واحتياجات المنشأة.
وتتضمن القواعد أيضًا إجازة طارئة للعامل في يوم ولادة مولود له، إلى جانب تنظيم الإجازات السنوية والرسمية والمرضية وغيرها وفقًا للقواعد القانونية.
