قالت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المعايير المصرية للتقييم العقاري صدر إصدارها الأول عام 2015، مشيرة إلى أن السوق العقارية شهدت تغيرات كبيرة تستوجب التحديث.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن اجتماعات عديدة عُقدت مع مختلف أطراف السوق، وشُكلت لجنة من ممثلي السوق والمقيمين العقاريين لإعداد نسخة جديدة من المعايير.
وأشارت إلى أن "تحديث معايير التقييم العقاري لمواكبة المعايير الدولية"، جاء نتيجة تطبيق معايير دولية في أنشطة متعددة مثل المحاسبة ومعايير بازل في القطاع المصرفي.
وأوضحت أن النسخة الحالية أُعدت لتحقيق التوافق مع المعايير الدولية، وتطبيق منهجيات موحدة تتسم بالموضوعية والقابلية للقياس، بما يعزز مصداقية السوق العقارية.
وأكدت أن "الأصول العقارية تدخل في أنشطة التمويل والاستثمار"، موضحة أنها جزء من الأصول الثابتة وتشمل التمويل العقاري وصناديق الاستثمار العقاري، وهو ما يستدعي وجود طرق تقييم موحدة.
وأضافت أن وجود طرق أساسية موحدة يساعد المقيمين العقاريين على توفير أسعار مرجعية يمكن الرجوع إليها، بما يسهم في ضبط السوق وتحقيق الشفافية.
وأشارت إلى أن "المعايير تستند إلى بيانات واقعية دقيقة"، مثل القياسات والأسعار المنشورة، مؤكدة ضرورة أن تتسم هذه البيانات بالموضوعية وأن يفصح المقيم عنها ضمن تقرير التقييم.
وأوضحت أن وجود معايير أساسية موحدة وأسس محددة للتقييم يوفر مرجعية موضوعية للمقيمين العقاريين والمستثمرين، ما يؤدي إلى تحسين جودة تقارير التقييم.
وأكدت أن هذه الخطوة ستزيد من موثوقية تقارير التقييم، بما يعزز اعتماد المستثمرين المحليين والأجانب عليها في قراراتهم الاستثمارية.
وشددت الدكتورة رحاب طه على أن تحديث المعايير يمثل نقلة نوعية للسوق العقارية المصرية، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز الثقة والشفافية وتحقيق استقرار أكبر في السوق.
اقرأ أيضًا:
شجرة تُقطع و5 درجات حرارة تزيد.. ماذا يحدث للشوارع بدون خضرة؟
مدبولي للمحافظين: ممنوع قطع الأشجار نهائيًا إلا بقرار وزارة التنمية المحلية والبيئة
