بالإنفوجراف.. كيف تنفذ مصر مشروعات لحماية السواحل من تغير المناخ؟

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر إنفوجرافات نشرها على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرز جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، في إطار مواجهة المخاطر المتزايدة للتغيرات المناخية والحفاظ على المقدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناطق الساحلية.

وأوضح أن مصر تمتلك نحو 3500 كيلومتر من السواحل على البحرين المتوسط والأحمر تتعرض لمخاطر التغير المناخي، مشيرة إلى تقديرات البنك الدولي بشأن الخسائر المتوقعة في عائدات السياحة المصرية الناتجة عن مخاطر تغير المناخ بحلول عام 2060، والتي تتراوح بين 82 و106 مليارات جنيه.

120 كم أطوال أعمال حماية الشواطئ

أشار إلى تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترًا في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد.

ومن أبرز المشروعات التي استعرضها المركز الإعلامي، مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، حيث بلغت أطوال الحمايات المنفذة ضمن المشروع نحو 69 كيلومترًا في محافظات كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية ومدينة دمياط الجديدة.

إنجاز 76% من أعمال مشروع حماية ساحل الإسكندرية

كما أوضح أنه يجري تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث تم الانتهاء من 76% من أعمال المرحلتين.

وتستهدف هذه المشروعات تعزيز قدرة المناطق الساحلية على مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، وحماية المناطق والاستثمارات القائمة بها، إلى جانب دعم استدامة التنمية في المدن الساحلية.

مشروعات حماية السواحل تدعم الاستثمار والتنمية السياحية

فيما يتعلق بالمردود الاقتصادي، أوضح أن مشروعات حماية السواحل تسهم في اكتساب مساحات شاطئية تقدر قيمتها بالمليارات في المناطق الساحلية، واسترداد أراضٍ فقدت بفعل النحر، وزيادة الاستثمارات.

كما تسهم المشروعات في الحفاظ على الاستثمارات الهائلة الواقعة ضمن مناطق الحماية، وزيادة التنمية السياحية بالمدن الساحلية، إلى جانب تنمية الثروة السمكية من خلال الحد من تلوث البحيرات الشمالية، وحماية الرمال السوداء ذات العائد الاقتصادي الكبير.

حماية الأرواح والممتلكات وخلق فرص عمل

وعلى المستوى الاجتماعي، أشار إلى أن مشروعات حماية السواحل تسهم في حماية الأرواح والممتلكات وخلق فرص عمل للشباب في المدن الساحلية، فضلًا عن تعزيز شعور المواطنين بالأمان تجاه الحفاظ على ممتلكاتهم وزيادة دخول المواطنين في مناطق الحماية.

أما على الصعيد البيئي، فتسهم المشروعات في الحد من تلوث المناطق الساحلية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، إلى جانب تحسين جودة المياه داخل البحيرات، بما يوفر بيئة أنسب للثروة السمكية.

واستعرض المركز، جانبًا من الإشادات الدولية بجهود مصر في حماية السواحل، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى أن مصر تعمل على حماية سكانها واقتصادها من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر.

كما أوضح أن وزارة الموارد المائية والري المصرية تعاونت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر بشأن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل.

وأشارت مجموعة البنك الدولي إلى أن مصر طورت استراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، أسهمت في تحسين الاستعداد وبناء القدرات وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود، فضلًا عن تطبيق التقييمات البيئية الاستراتيجية ووضع إطار لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء أصدر توجيهًا.. مصدر يُزف بشرى سارة للمواطنين بشأن العدادت الكودية

اليوم آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2027.. ما شروط التقديم؟

15 دقيقة في السماء.. ماذا نعرف عن مشروع البالون الثابت بالأهرامات؟