2.4 مليون فدان خلال 11 عامًا.. الزراعة: ما تحقق مؤخرًا يتجاوز حصيلة 60 عامًا كاملة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن معدلات استصلاح وزراعة الأراضي ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن مصر تمكنت خلال نحو 11 عامًا من استصلاح وزراعة 2.4 مليون فدان، مقارنة بنحو مليوني فدان فقط جرى استصلاحها منذ ستينيات القرن الماضي وحتى نهاية عام 2013.

وأضاف فهيم خلال "مداخلة هاتفية عبر قناة الحياة"، أن حجم المساحات التي جرى استصلاحها وزراعتها خلال هذه الفترة يساوي أو يتجاوز ما تحقق على مدار نحو 60 عامًا، بما يعكس الارتفاع الكبير في معدلات الاستصلاح والزراعة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الطفرة الزراعية تمثل تحولًا استراتيجيًا في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن مواجهة تداعيات تغير المناخ لم تقتصر على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل، وإنما شملت أيضًا التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية وزيادة المساحات المنتجة، موضحًا أن المياه تمثل المورد الأساسي لحياة المصريين، وأن التوسع الزراعي يعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية.

وتابع أن التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة المساحات المنزرعة انعكسا على حجم الإنتاج الزراعي، موضحًا أن إنتاج الفدان من بعض المحاصيل قد يصل إلى 15 أو 20 طنًا سنويًا، وبذلك فإن إضافة مليون فدان يمكن أن تعني زيادة تصل إلى 20 مليون طن من الإنتاج، وفقًا للمحصول وإنتاجيته، مؤكدًا أن "زيادة الرقعة الزراعية أنقذت الأسواق من فجوات خطيرة".

وشدد فهيم على أن زيادة الإنتاج والمساحات المنزرعة أسهمت في الحفاظ على توافر السلع الزراعية في الأسواق، وساعدت على بقاء الأسعار عند مستويات يمكن للمستهلك تحملها، مشيرًا إلى أن نقص المعروض كان سيؤدي إلى فجوات كبيرة وارتفاعات حادة في الأسعار، متسائلًا: "مين هيشترى طماطم بـ100 جنيه؟ ولا بطاطس بـ120 جنيها؟".

وأكد أن زيادة الإنتاج الزراعي أسهمت كذلك في نمو الصادرات، موضحًا أن حجم الصادرات الزراعية المصرية ارتفع من نحو 4.2 مليون طن عام 2014 إلى أكثر من 10 ملايين طن حاليًا، بينما وصلت قيمة الصادرات الزراعية والصناعات المرتبطة بها إلى نحو 11 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح السياسات الزراعية الحديثة.

وشدد على أن مصر تعمل على توفير احتياجات السوق المحلية أولًا قبل تصدير الفائض، موضحًا أن إنتاج الخضر والفاكهة يتجاوز 130% من حجم الاستهلاك المحلي، فيما تمثل هذه المنتجات نحو 27% من الصادرات الزراعية حاليًا مقابل نحو 7% فقط عام 2014، مؤكدًا أن المنتجات المصرية تصل اليوم إلى نحو 170 دولة مدعومة بالشهادات والتحاليل التي تثبت جودتها.