نقيب الصحفيين: لا بد من حسم ملف المؤقتين بعد سنوات طويلة من الانتظار

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن ملف تعيين الصحفيين والإداريين والعمال المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية يجب أن يحسم بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن عددًا من العاملين ينتظرون التعيين منذ سنوات طويلة، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 15 عامًا.

وأوضح "البلشي"، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نقابة الصحفيين تبنت قضية المؤقتين منذ بداية دورة المجلس الحالية، وحرصت على طرح مطالبهم أمام مختلف الجهات المعنية، باعتبار أن التعيين يمثل خطوة أساسية لإنهاء معاناة سنوات طويلة من العمل بنظام المكافأة.

وقال نقيب الصحفيين، إن النقابة بدأت تحركاتها لدعم تعيين المؤقتين منذ بداية دورة المجلس في عام 2023، من خلال عقد لقاءات مع الزملاء والاستماع إلى مطالبهم، إلى جانب مخاطبة الجهات المسؤولة عن المؤسسات الصحفية القومية.

كما جرى طرح القضية خلال اللقاءات التي عقدتها النقابة مع أعضاء مجلس النواب وعدد من المتضامنين، بهدف وضع ملف المؤقتين ضمن أولويات تطوير المؤسسات الصحفية القومية.

وأشار البلشي، إلى أن قضية المؤقتين كانت حاضرة بقوة خلال جلسات الإعداد للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، كما تضمن المؤتمر توصيات واضحة بضرورة الإسراع في إجراءات تعيينهم.

وشملت التوصيات أيضًا الدعوة إلى فتح باب التعيين في المؤسسات الصحفية القومية، باعتبار ذلك جزءًا من خطة تطوير المؤسسات وتجديد دمائها.

اتفاق بين الهيئة الوطنية للصحافة والنقابة في أغسطس 2024

وأوضح نقيب الصحفيين، أن الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين أعلنتا في أغسطس 2024 اتفاقًا لبدء تعيين المؤقتين بالمؤسسات القومية على دفعات، على أن تبدأ أولى الدفعات في سبتمبر من العام نفسه.

وبعد الاتفاق، بدأت الإجراءات الخاصة بفحص المتقدمين وإجراء المقابلات والاختبارات، من خلال لجان مشتركة ضمت عددًا من أساتذة المهنة ورؤساء التحرير ومسؤولي الهيئة والنقابة.

نحو 715 مؤقتًا خضعوا لإجراءات التقييم

وبحسب الحصر الذي جرى في إطار إجراءات التعيين، شمل الملف نحو 715 شخصًا، بينهم نحو 330 صحفيًا و185 إداريًا و200 عامل.

ولفت البلشي، إلى أن بعض هؤلاء العاملين أمضوا سنوات طويلة داخل المؤسسات القومية بنظام المكافأة، ووصلت مدة عمل بعضهم إلى أكثر من 10 أو 15 عامًا.

البلشي: لا بد من وضع سقف زمني لإنهاء الملف

وشدد نقيب الصحفيين على ضرورة وضع سقف زمني واضح لإنهاء إجراءات التعيين، وعدم استمرار الملف دون حسم بعد الانتهاء من الاختبارات والمقابلات.

وأكد أن النقابة ستواصل تحركاتها للمطالبة بحقوق المؤقتين، خاصة أن التعيين يمثل خطوة أساسية نحو تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي استمرت لسنوات.

وأشار البلشي، إلى أن ممثلي الهيئة الوطنية للصحافة أكدوا خلال مناقشة الملف استعداد الهيئة لتحمل تكلفة تعيين المؤقتين، إلى جانب تأكيد حاجة المؤسسات القومية إلى العاملين وضخ دماء جديدة بها.

كما جرى بحث الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المالية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومنها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وعاد مجلس النواب إلى فتح ملف المؤقتين خلال يونيو 2026، خلال اجتماع لجنة الإعلام بحضور نقيب الصحفيين وممثلي الهيئة الوطنية للصحافة.

وخلال الاجتماع، جدد البلشي مطالبته بسرعة حسم الملف، فيما أوصت اللجنة بضرورة الانتهاء من الإجراءات وإصدار قرارات التعيين خلال 3 أشهر كحد أقصى.

وأكد نقيب الصحفيين أن إنهاء ملف المؤقتين لا يتعلق فقط بتحسين أوضاع العاملين، وإنما يمثل أيضًا جزءًا من خطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية وتجديد دمائها، خاصة في ظل الحاجة إلى مواجهة ظاهرة شيخوخة العاملين.

وأوضح أن تعيين المؤقتين يمكن أن يمثل خطوة أولى نحو إعادة الحيوية إلى المؤسسات، والاستفادة من خبرات العاملين الذين أمضوا سنوات طويلة داخلها.

"القرار لم يصدر".. والمؤقتون ينتظرون الحسم

ورغم مرور نحو عامين على الاتفاق بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين، وإجراء المقابلات والاختبارات وصدور توصيات من أكثر من جهة، لا يزال قرار التعيين النهائي لم يصدر.

وأكد البلشي، استمرار النقابة في متابعة الملف، مطالبًا بسرعة إصدار القرارات وإنهاء سنوات الانتظار، خاصة أن الإجراءات الأساسية الخاصة بالمرشحين تم الانتهاء منها، ولم يتبقَ سوى حسم القرار وإتمام التعيينات.