منال عوض تبحث إنشاء صندوق مصري لحماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، آليات إنشاء "الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية"، باعتباره أحد أبرز المخرجات الاستراتيجية للمبادرة المصرية للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة، بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، وهُدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتور أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، وأماني نخلة، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويمنى عماد، مدير مشروع المبادرة المصرية للبحر الأحمر، وعدد من ممثلي المشروع والبرنامج.

تحركات لإنشاء صندوق مصري لحماية الشعاب المرجانية

ناقش الاجتماع السيناريوهات المقترحة لإنشاء الصندوق، ليكون منصة تمويلية تستهدف دعم حماية الشعاب المرجانية وتعزيز استدامتها، من خلال توفير التمويل اللازم للتوسع في جهود حماية الشعاب واستعادتها، بما يدعم التحول المستدام ويحافظ على الموارد البيئية للبحر الأحمر.

منال عوض: الشعاب المرجانية ركيزة للسياحة وفرص العمل

أكدت الدكتورة منال عوض، أن الشعاب المرجانية لا تمثل قيمة بيئية فحسب، وإنما تعد ركيزة أساسية للسياحة وفرص العمل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر الأحمر.

وأوضحت أن حماية الشعاب المرجانية تسهم في حماية المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، مشيرة إلى أن إنشاء "الصندوق المصري للشعاب المرجانية" من شأنه جذب استثمارات طويلة الأجل لدعم جهود حماية وصون البيئة البحرية، إلى جانب تعزيز السياحة المستدامة.

وأضافت أن التوجه نحو إنشاء الصندوق يعكس أهمية الاعتماد على آليات التمويل المستدام لضمان استمرارية برامج الحفاظ على البيئة البحرية وحماية الموارد الطبيعية.

أهداف الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية

استمعت الوزيرة إلى عرض قدمه ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول أهداف الصندوق، والتي تتضمن توسيع نطاق مسؤولية حماية الشعاب المرجانية، وتنفيذ الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وزيادة دور المجتمع، والعمل على سد فجوة التمويل، وتنويع مصادره من خلال بناء منظومة تمويلية مستدامة.

كما تستهدف المنظومة ربط حماية الشعاب المرجانية بالأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات، بما يحقق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية، مع دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتوفير أدوات تمويلية غير تقليدية وصديقة للشعاب المرجانية، بما يحقق عوائد اقتصادية وفقًا للمعايير العالمية.

مرفق منح ومحفظة استثمارية لتمويل حماية الشعاب

استعرض الاجتماع التصور المقترح لهيكل تمويل الصندوق، والذي يعتمد على مسارين رئيسيين، أولهما مرفق للمنح من خلال مؤسسة أهلية لتمويل أنشطة الحماية والاحتياجات المرتبطة بها، والثاني محفظة استثمارية تستهدف توجيه جزء من القطاعات الاقتصادية نحو أنشطة الحماية، من خلال حشد رأس المال وجذب المستثمرين المهتمين بتحقيق التنمية المستدامة.

ويستند الصندوق إلى مجموعة من المعايير، من بينها الاتساق مع الأولويات الوطنية، وضمان وجود دور قيادي وحاكم للدولة في إدارته، بما يحقق التوازن والاستقلالية والشفافية والحوكمة، فضلًا عن التوافق بين أفضل الممارسات العالمية والسياق المحلي.

كما جرى استعراض الشكل القانوني المقترح لتأسيس الصندوق وهيكله المؤسسي، بما يضمن استمرارية التمويل، من خلال تشكيل مؤسسة أهلية تتوافق مع الأولويات الوطنية في مجال حماية البيئة، إلى جانب كيان استثماري خاضع للرقابة لدعم التمويل المختلط.

ومن المقرر أن يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصندوق خلال مرحلته الأولى، بما يسهم في جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص.

توجيه بدراسة الاستفادة من المؤسسات الأهلية القائمة

وجهت الدكتورة منال عوض، بدراسة إمكانية الاستفادة من الخبرات العملية للمؤسسات الأهلية العاملة بالفعل في المجال البيئي، بهدف تسريع تنفيذ أهداف المبادرة، من خلال تشكيل تحالف يساهم في تأسيس الصندوق.

كما وجهت بعقد جلسات استشارية وقانونية شاملة لمناقشة أفضل السيناريوهات المقترحة لتأسيس الصندوق، إلى جانب تحديد الجهات الشريكة والأدوار المنوطة بكل منها.

من جانبه، أكد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية يمثل إحدى نتائج مبادرة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، ويستهدف أن يكون منصة رسمية طويلة الأجل لتمويل جهود الحماية البيئية بالتوازي مع تنمية السياحة والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن الصندوق يمثل إحدى آليات تمويل أهداف مصر في مجال صون التنوع البيولوجي، من خلال البناء على الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يدعم التمويل الحكومي ويجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.

كما تلقت الدكتورة منال عوض دعوة للمشاركة في اجتماع المانحين التابع للأمم المتحدة المقرر عقده في سبتمبر المقبل، لعرض أهداف مصر في مجال صون الطبيعة وحماية البيئة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة.

وكانت مصر قد أطلقت في يونيو الماضي مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية"، كمبادرة وطنية تنطلق من الأولويات المصرية في مجالات صون التنوع البيولوجي، والتنمية المحلية، والتكيف مع تغير المناخ، والسياحة المستدامة، والاستثمار الأخضر، بهدف تعزيز حماية البحر الأحمر باعتباره أحد أهم الموارد الطبيعية في مصر.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي درجات الحرارة حتى الأحد

الصحة تحذر الأمهات: 3 علامات في تنفس طفلك تستدعي الطوارئ فورًا

حالات حصول الموظف على تعويض إصابة العمل للمرة الثانية