حتى نهاية 2026.. "النواب" يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، ودعم الاستقرار الضريبي، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، فضلًا عن تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الامتثال الضريبي الطوعي.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن القانون رقم 79 لسنة 2016 صدر بهدف توفير آلية استثنائية وسريعة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، من خلال لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، والتوصل إلى تسويات توافقية تسهم في سرعة تحصيل المستحقات الضريبية والحفاظ على حقوق الدولة.

وأشار التقرير إلى أن القانون حقق نجاحًا ملحوظًا منذ بدء العمل به، حيث أسهم في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المتراكمة، ما دفع الدولة إلى تجديد العمل به عدة مرات، كان آخرها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2024.

وينص القانون الجديد على استمرار العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديلاته حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكامه في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، إلى جانب استقبال طلبات جديدة من الممولين والمكلفين خلال المدة المحددة.

كما يتيح القانون استمرار مباشرة لجان إنهاء المنازعات الضريبية لاختصاصاتها وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لعملها، بما يمنح الممولين فرصة إضافية لتسوية النزاعات الضريبية القائمة بشكل ودي وبإجراءات مبسطة، بعيدًا عن مسارات التقاضي المطولة.

رئيس خطة النواب يستعرض تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الضريبية
وخلال الجلسة ذاتها استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون التشريعية، بشأن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية.

وقال سليمان إن مشروع القانون يأتي اتساقا مع السياسة الضريبية الحالية، والمتمثلة في فرض مجموعة من الإجراءات اللازمة لضبط المجتمع الضريبي، من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات، والالتزام بالانضمام للمنظومات الكترونية (الفاتورة الالكترونية، والإيصالات الالكترونى) لأغراض توفير المعلومات الدقيقة، التي تتيح لمصلحة الضرائب تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية.

وأضاف أن ذلك يأتى استجابة لما انتهى إليه تقرير جاهزية الأعمال، المعد بمعرفة البنك الدولي، وتحديدًا البند المتعلق بمسرّعات الأعمال، الذي أوصى باتخاذ بعض الإجراءات المهمة لضمان سرعة تأسيس الشركات، وعدم إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة في إصدار فواتير وهمية لمزاولة أي نشاط وإجراء أية تعاملات بموجبها ومنعاً لوقوع الممول تحت طائلة الغرامات أو العقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية.