"النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني الدمغة والإجراءات الضريبية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء،
على مشروع قانون تعديل قانوني ضريبة الدمغة والإجراءات الضريبية، بشكل نهائي.

وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، وتجلت في الحزمة الأولى من المبادرة.

"النواب" يوافق على تعديلات قانون ضريبة الدمغة

وقال سليمان إن مشروع القانون المعروض احتوى على مادتين، بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى النص على استبدال نص المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم اجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف، مع النص على ان يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.

كما تضمنت الفقرة الثالثة من النص المزمع استبداله، من قانون ضريبة الدمغة النص، عدم سريان الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا النص على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك في ضوء ما يقوم به صانع السوق من دور في تسهيل عمليات التداول، واستقرار الأسعار، والحد من تباينها.

أما المادة الثانية من المشروع فتتضمن النص على إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي لا يخضع بموجبها المقيم للضريبة على الدمغة المقررة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بدءًا من أول يناير 2022، وهو الإجراء التشريعي الذي استلزمته الاستعاضة بضريبة الدمغة النسبية على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.

"النواب يوافق على تعديل قانون الإجراءات الضريبية

كما وافق مجلس النواب أيضًا، خلال الجلسة ذاتها، على مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية، وذلك بشكل نهائي.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، في هذا الصدد، إن مشروع القانون يأتي اتساقًا مع السياسة الضريبية الحالية، والمتمثلة في فرض مجموعة من الإجراءات اللازمة لضبط المجتمع الضريبي، من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والالتزام بالانضمام للمنظومات الكترونية (الفاتورة الالكترونية، والإيصالات الالكترونى) لأغراض توفير المعلومات الدقيقة التي تتيح لمصلحة الضرائب تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية.

وأضاف، أن ذلك يأتي استجابة لما انتهى إليه تقرير جاهزية الأعمال، المعد بمعرفة البنك الدولى، وتحديدًا البند المتعلق بمسرّعات الأعمال، الذي أوصى بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الهامة لضمان سرعة الإجراءات.

وكذلك لضمان عدم إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة في إصدار فواتير وهمية لمزاولة أي نشاط وإجراء أية تعاملات بموجبها ومنعًا لوقوع الممول تحت طائلة الغرامات أو العقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية.