الشرطة الإسرائيلية
تابعنا على
أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الشرطة الإسرائيلية استكملت تحقيقاتها في قضية "قطر جيت"، إلا أن لوائح الاتهام لم تُقدَّم حتى الآن، بسبب انتظار مكتب المدعي العام الحصول على رأي قانوني من جهاز الموساد بشأن بعض الجوانب المرتبطة بالقضية.
القرار بانتظار الموساد
وبحسب التقرير، سيحدد الرأي القانوني للموساد ما إذا كان المشتبه بهم الرئيسيون في القضية قد تسببوا بأضرار تمس أمن الدولة أو أثرت على علاقات إسرائيل الخارجية، من خلال أنشطة دعائية هدفت إلى تحسين صورة قطر داخل إسرائيل وخارجها.
وتشمل التحقيقات كلاً من جوناتان أوريتش، وإيلي فيلدشتاين، ويسرائيل أينهورن، حيث يشتبه في قيام أوريتش وفيلدشتاين بتنفيذ أنشطة علاقات عامة لصالح الحكومة القطرية عبر شركة ضغط أمريكية خلال الفترة الممتدة بين عام 2022 وأكتوبر 2024، بالتزامن مع عملهما مستشارين إعلاميين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كما تشير التحقيقات إلى احتمال تورط يسرائيل أينهورن، الذي يُعرف بدوره الاستراتيجي في حملات حزب الليكود، في القضية، وتزعم الشرطة أنه استخدم شركته المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية لتلقي أموال مصدرها قطر، استخدمت لاحقاً في دفع مستحقات أوريتش، إضافة إلى الاشتباه بارتكاب المتهمين مخالفات وجرائم مالية أخرى.
تضارب مصالح محتمل داخل الموساد
وذكرت القناة 13 أن إعداد الوثيقة القانونية المطلوبة يواجه تعقيدات إضافية، بسبب احتمال وجود تضارب مصالح لدى مدير الموساد الجديد رومان جوفمان، الذي شغل سابقاً منصب السكرتير العسكري لنتنياهو خلال الفترة التي تتعلق بها التحقيقات، وأشارت إلى أن هذه المسألة ساهمت في تأخير استكمال الرأي القانوني المطلوب.
وفي المقابل، رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي التعليق على ما ورد في التقرير.
