وكيل "اقتراحات النواب": مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديدة أقل من الاستحقاق الدستوري

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة الجديدة، ما زالت أقل من الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أن الاستحقاق الدستوري للصحة 3% والتعليم 4% من الناتج المحلي.

وأضاف خلال جلسة مجلس النواب العامة المنعقدة اليوم: "حتى الآن نتوقف عند نسب أقل من المقررة في الدستور، وهذا هو السبب الرئيسي في عدم شعور المواطن بتحسن حقيقي سواء في الصحة أو التعليم".

انتقادات للفوارق بين المصروفات والاستثمارات

كما انتقد النائب ما وصفه بالإشكاليات التي تحتاج إلى حلول، ولا سيما الفارق الكبير بين المصروفات والاستثمارات، مما يتسبب في وجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة.

في الوقت نفسه أشاد بجهود الحكومة في الالتزام بسداد أقساط وفوائد الدين العام التي تجاوزت 2.1 تريليون جنيه هذا العام، قائلا: هذا التزام يحسب للدولة المصرية ويحفظ تصنيفها الائتماني، منوهًا بجهود وزارة البترول، والتي وصلت إلى "تصفير" مستحقات الشركاء الأجانب في القطاع.

وقال: "لا أحد ينكر أن إعداد الموازنة الجديدة التي نناقشها اليوم جاءت في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، حرب في غزة، توترات في البحر الأحمر، وأزمة طاقة عالمية، بسبب الحرب الإيرانية".

الدعم النقدي يجب أن يكون رقميًا مشروطًا

وتساءل النائب عن إعلان الحكومة مؤخرا عن الاتجاه للتحول إلى الدعم النقدي، قائلا: "خطوة مهمة ولكن يجب أن يكون دعم رقمي مشروط من خلال بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر".

وشدد زين الدين على أن التحول للدعم النقدي يجب أن يضع قواعد واضحة لاستبعاد غير المستحقين وليس الحذف العشوائي الذي نعيشه منذ سنوات وما يسببه من معاناة لآلاف الأسر.

وطالب بضرورة الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والزيادة في الأسعار التي نشهدها في كافة السلع والخدمات، عند التحول إلى الدعم النقدي.

واستنكر عضو مجلس النواب، استمرار نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية، قائلا: عندنا 59 هيئة اقتصادية، بينها 18 هيئة خاسرة، قائلا: "هنفضل نضخ أموال في هيئات بدون فائدة، فين اللجان اللي أعلنت عنها الحكومة لوقف نزيف الخسائر في هذه الهيئات؟".

واختتم زين الدين كلمته، قائلا: "المواطن ملتزم بيدفع الضرائب، تحمل ضريبة الإصلاح الاقتصادي، علشان كده من حقه يلاقي خدمات لائقة من صحة وتعليم وحياة كريمة، وهنا دور الحكومة التي يجب أن تكون حريصة في الأساس على تحقيق آماله وتطلعاته".