قانون العمل الجديد يحدد حالات وقف العامل ومدى استحقاقه للأجر كاملًا

كشف المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، تفاصيل ضوابط وقف العامل عن العمل وفقًا لقانون العمل الجديد، موضحًا الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل اتخاذ هذا الإجراء، ومدى أحقية العامل في الحصول على أجره خلال فترة الوقف.

إيهاب عبد العاطي: "وقف العامل يكون بقرار مكتوب ولمدة محددة"

وقال "عبد العاطي" إن القانون أجاز لصاحب العمل وقف العامل عن العمل بقرار مكتوب لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا للعامل خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن القانون منح العامل حق التظلم في بعض الحالات أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.

المستشار القانوني لوزير العمل: "الوقف إجراء احترازي مؤقت"

وأوضح أن الوقف عن العمل يُعد إجراءً احترازيًا مؤقتًا نظمته المواد 145 و146 و147 من قانون العمل الجديد، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنشأة وحماية حقوق العامل، مع الحفاظ على كرامة الوظيفة وبيئة العمل.

عبد العاطي: "هذه أبرز حالات وقف العامل عن العمل"

وأشار إلى أن القانون حدد حالات يجوز فيها وقف العامل مؤقتًا مع صرف أجره كاملًا، من بينها إحالة العامل للتحقيق بسبب مخالفة داخل مقر العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبعاده، أو اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة تقع داخل محل العمل، بالإضافة إلى حالة طلب صاحب العمل فصل العامل أمام المحكمة العمالية.

المستشار القانوني لوزير العمل: "التظلم خلال 3 أيام"

وأكد أن للعامل الحق في التظلم من قرار الوقف، باستثناء حالة إحالة النزاع للمحكمة العمالية بطلب الفصل، موضحًا أن التظلم يتم بعريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية خلال ثلاثة أيام من إخطار العامل بقرار الوقف أو علمه به، على أن يتم الفصل فيه في اليوم التالي على الأكثر.

عبد العاطي: "يجوز مد فترة الوقف مع صرف نصف الأجر"

وأضاف أن القانون أتاح لصاحب العمل طلب مد فترة الوقف أمام قاضي الأمور الوقتية لمدة أو مدد أخرى، مع صرف نصف أجر العامل، بشرط تقديم الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، مع التزام القاضي بالفصل في الطلب قبل انتهاء مدة الوقف.

المستشار القانوني لوزير العمل: "عدم إعادة العامل بعد البراءة فصل تعسفي"

وأوضح أن القانون ألزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى وظيفته وصرف مستحقاته كاملة عن فترة الإيقاف إذا انتهت التحقيقات بالحفظ، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، أو حصل العامل على حكم بالبراءة، مؤكدًا أن عدم إعادته للعمل في هذه الحالات يُعد فصلًا تعسفيًا.