31 خطًا من القاهرة للغردقة.. النيابة تكشف رحلة الاتجار بخطوط المحمول بأسماء المواطنين

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل 3 وقائع للاتجار في خطوط الهواتف المحمولة المفعلة والمسجلة ببيانات أشخاص آخرين، بعد ضبط عدد من المتهمين في القاهرة والغردقة، والتحفظ على 31 خطًا تابعًا لشركات اتصالات مختلفة.

بدأت القضية بعد ورود شكاوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من مواطنين، أفادوا باكتشاف خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو التعاقد عليها، ليبدأ الجهاز فحص قواعد بيانات شركات الاتصالات والعقود والمستندات الخاصة بتلك الخطوط.

وبالتزامن مع الفحص، باشرت النيابة العامة التحقيق في 3 وقائع، أسفرت عن ضبط متهمين بحوزتهم خطوط محمول مفعلة، جرى عرضها للبيع والتداول من خلال محال غير مصرح لها ببيعها.

وتبين من الفحص الأولي أن عددًا من الخطوط الـ31 المضبوطة مسجل ببيانات أشخاص آخرين، فيما تخضع باقي الخطوط للفحص للتأكد من بياناتها وكيفية تسجيلها وتفعيلها.

وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط المحمول من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، ثم إعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة بأسماء غير مستخدميها الفعليين، من المصريين والأجانب، مقابل مبالغ مالية.

وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط متهمين لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط محمول مقيدة ببيانات أشخاص آخرين.

وتواصل النيابة العامة فحص مصدر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها، والمسؤول عن وصولها إلى المتهمين، إلى جانب تحديد الأشخاص الذين جرى تسجيل الخطوط بأسمائهم، وبيان مدى علمهم أو موافقتهم على ذلك.

كما طلبت النيابة التحريات اللازمة، واستدعت ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية، وجرى التحفظ على أصول العقود والمستندات الخاصة بالخطوط، مع فحص التوقيعات المنسوبة إلى أصحاب البيانات بمعرفة الجهات الفنية المختصة.

وتستهدف التحقيقات تحديد جميع المتورطين في تسجيل وتفعيل وبيع وتداول الخطوط بالمخالفة للقانون، وكشف مصدرها وحجم النشاط، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تثبت مسؤوليته.